فى واحدة من أكبر الحقائق الكاشفة لمدى الضعف الذى وصلت إليه الصناعة المحلية ليصبح التجميع هو سيد الموقف فى كل شىء حتى غطاء الزجاجة أصبح يستورد من الخارج بلغت صادرات مدينة بنجلور الهندية فى منتج واحد فقط وهو الكمبيوتر ومنتجات «السوفت وير» نحو 30 مليار دولار فى السنة مقابل 20 مليار دولار صادرات مصر الزراعية والصناعية فى العام. وبحسب تقارير وزارة التجارة والصناعة المصرية فإن المدخلات المستوردة فى صناعة الحديد بلغت 80%، أى أن مصر تفتقر لأهم خامات صناعة الحديد وهو البيلت كما أن نسب التصنيع المحلية فى السيارات لم تتعد 45% وفى صناعة الأدوية لم تتعد 20% . وبلغت فاتورة الاستيراد سنويا نحو 80 مليار دولار ممثلة فى نحو 5 آلاف صنف سلعى من إجمالى 100 مليار دولار حجم تجارة مصر مع العالم ليس ذلك فحسب، بل بلغ عدد الماركات العالمية فى السوق المحلية ما يقرب من 30 ألف علامة دولية ليصبح الاقتصاد المصرى تحت رحمة الشركات متعددة الجنسيات.. والسؤال الآن هل فى مصر صناعة حقيقية وإذا كانت هناك صناعة فلماذا إذا نسب التصنيع المحلى متدنية؟ الأرقام صادمة حينما نكتشف أن عدد المصانع المسجلة فى اتحاد الصناعات بلغت نحو 45 ألف منشأة إلا أن غالبية تلك الصناعات سببت ضغطاً على الميزان التجارى لأنها تستورد غالبية خاماتها من الخارج. أكبر مثال على ذلك فى قطاع مهم وحيوى مثل صناعة الملابس المصرية لا يوجد براند واحد لتلك الصناعة العريقة التى ارتبطت بصناعة الغزل والنسيج منذ خمسينيات القرن الماضى لدرجة أنها أصبحت تعتمد بشكل كبير على استيراد الأقمشة خاصة من دول شرق آسيا، وذلك بسبب تراجع المساحة المزروعة من القطن وضعف صناعة الغزل والنسيج حتى اصبحنا نستورد أقطاناً بكميات تصل إلى 2.5 مليون قنطار قطن! وتعليقاً على هذه الأرقام وكيفية الخروج من هذا المأزق لوضع الصناعة المصرية على الخريطة العالمية، قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى إن تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب التصنيع المحلية يبدأ من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والصناعات الحرفية، مؤكدا أن مصر لن تتقدم إلا «بالأسطوات».
