لا يختلف اثنان على أن مصر بلد غنى بالموارد الطبيعية والبشرية إلا أن سوء الإدارة تسبب فى جعل مصر بلد فقير فمصر التى تمتلك شواطئ تمتد لآلاف الكيلو مترات على البحرين المتوسط والاحمر وكذلك نهر النيل حيث لم تستطع استغلال تلك الثروة كما تمتلك ثروات تعدينية ضخمة خاصة بالصحراء الشرقية ليس ذلك فحسب بل تمتلك ايضا موقعا فريدا بين قارات العالم الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا كما تمتلك أهم ممر ملاحى فى العالم «قناة السويس» والتى تربط البحر الحمر بالمتوسط بالإضافة إلى امتلاكنا لآثار سياحية عظيمة ليس لها مثيل فى العالم إلا أن البلد يعانى من أزمات اقتصادية عنيفة فجرتها ثورة 25 يناير والتى كشفت عن هشاشة الوضع الاقتصادى المصرى حيث ظل الاقتصاد أسيرًا لمصادر ريعية فى الدخل وهى السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج وحينما توقف مصدر من تلك المصادر الرئيسية للدخل وهى السياحة على خلفية تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء وما تبعها من تداعيات سلبية بسحب الدول للسياح من مصر دخل الاقتصاد المصرى إلى عنق الزجاجة ولجأنا لطلب مساعدات الدول الخليجية والتى بلغت حوالى 31 مليار دولار وفقا لآخر تقرير للبنك المركزى المصرى كما لجأنا إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض ب 12 مليار دولار فضلا عن بنك التنمية الإفريقى حتى أصبحت ديون مصر الخارجية تتخطى حاجز ال 60 مليار دولار.. لكن على الجانب الآخر نجد إهمال الزراعة لعقود استمرت قرابة الثلاثين عاما حتى ظلت المساحة الزراعية عند حدود ال 8 ملايين فدان مما تسبب فى تحول مصر إلى أكبر بلد مستورد للغذاء فى العالم بنسة بلغت 70 % فعلى سبيل المثال نستورد قمحًا بكميات تصل إلى 8 ملايين طن سنويا لسد الاستهلاك الذى بلغ 14 مليون طن كما نستورد نحو 99% من زيوت الطعام لسد الاستهلاك الذى بلغ 1.2 مليون طن سنويا كما نستورد لحومًا بكميات تصل إلى 500 ألف طن لسد فجوة الاستهلاكية التى بلغت مليون طن سنويا بالإضافة إلى ما سبق تراجعت المساحة المزروعة من القطن من 2 مليون فدان إلى 250 ألف فدان ليتم تدمير أهم زراعة فى مصر وهو ما تسبب فى انهيار صناعة الغزل والنسيج للتحول القلاع الصناعية بمدينتى المحلة وكفرالشيخ إلى «خرابات». أما على مستوى الصناعة فإن تدنى نسب المكون المحلى فى الصناعة تسبب فى اتساع فجوة الاستيراد حتى أصبحت فاتورة الاستيراد تصل إلى 80 مليار دولار سنويا مقابل 20 مليار دولار صادرات وبحسب بيانات اتحاد الصناعات المصرية فإن نسب التصنيع المحلى فى صناعة الدواء سجلت نحو 20% فقط وفى صناعة السيارات بلغت 40 % أما فى صناعة الأجهزة الكهربائية فقد بلغت نسبة التصنيع المحلى نحو 70% أما على مستوى صناعة الحديد فقد بلغت كميات استيراد خام الحديد نحو 80 % من الخارج مما جعل أسعاره عرضة لهزات عنيفة بحسب أسعار الحديد فى البورصات العالمية. وبعد هذا التشخيص لمشكلات مصر الاقتصادية فإن الحلول تكمن فى إعادة إحياء الزراعة والتوسع فى زراعة المحصيل الاستراتيجية عن طريق استصلاح ملايين الأفدنة وأن تجربة استصلاح 1.5 مليون فدان تجربة جيدة وننتظر منها النجاح أما على مستوى الصناعة فيجب تعظيم نسب التصنيع المحلى ووضع خريطة بالسلع والخامات التى يتم استيرادها لتصنيعها محليا لعلاج الخلل الكبير فى الميزان التجارى.
