يعد ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الصحراوية بمثابة مغارة «على بابا» المليئة بالأسرار والألاعيب والخفايا و«بيت حجا» الذى يتوه فيه حتى قصاصى الأثر فى الصحراء. هذا الملف يجعل العقل يتوقف من كثرة طرق التحايل فى الاستيلاء على الأراضى المنهوبة فى صورة شركات وجمعيات استصلاح أراضى وهمية لشخصيات نافذة وأصحاب حصانة على مدى عقود استولوا خلالها على مساحات شاسعة تم تقسيمها وتسقيعها وبيعها لآخرين من أجل تحقيق أرباح طائلة بدون جهد ولا عرق. حتى تحولت عملية وضع اليد على أراضى الدولة إلى سباق محموم يتكسب منه كل معدومى الضمير واللصوص. فهل نحتاج فى كل قرية مواطن مثل الحاج حمام الذى تحدث عن حقيقة ما بصحراء المراشدة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء زيارته لمحافظة قنا ؟! لم يبق سوى أيام ويطوى هذا الملف بعد تكليف الرئيس للقوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأرض المنهوبة وكان الرئيس حاسما وحازما فى التوجيه بأن من يعترض على تقنين الأوضاع أو سحب الأرض منه يحال فورا إلى القضاء هذا القرار لقى تأييدا جارفا من الشعب المصرى وينتظر أن يراه واقعا خلال أيام. «روزاليوسف» فتحت ملف الأرض المنهوبة فى مصر على مدى عقود.
زيارة الرئيس تكشف حيتان الظهير الصحراوى بقنا قنا حسن الكومى
جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام إلى محافظة قنا لتكون نقطة فاصلة لتكتب النهاية والحلقة الأخيرة فى مسلسل التعديات على أراضى الدولة وتنهى عصر نهب أراضى الدولة من قبل مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب رؤس الأموال ومشايخ طرق صوفية ونواب الحزب الوطنى المنحل ذات النفوذ والسلطة الذين استباحوا واستولوا على آلاف الأفدنة من أراضى الدولة وباعوا واشتروا وتربحوا منها المليارات دون حساب وعقاب حتى جاء قرار الرئيس بسحب جميع الأراضى من المعتدين وتقديم من يعترض للمحاكمة بعد ما شاهده خلال تفقده أراضى الظهير الصحراوى بالطائرة بجبل المراشدة من تعديات صارخة ونهب لأراضى الدولة التى من حق الشعب، وعقب ذلك القرار سيطرت حالة من الخوف والرعب على من يستولون على أراضى الدولة وراحوا يبحثون فى دفاترهم القديمة لعلهم يجدون شيئًا من الشرعية لاستحواذهم على آلاف الأفدنة. بداية تمتلك محافظة قنا على امتداد نحو 40 كيلو مترًا فى المنطقة الصحراوية بين قنا والوقف ونجع حمادى مساحات من أجود الأراضى بالظهير الصحراوى تتجاوز ال100ألف فدان، حيث تتوافر بها كل المقومات وتصلح لكل أشكال الاستثمار الزراعى أو الصناعى حيث تشير دراسة لدكتور جيلوجى بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادى أن أراض تلك المنطقة صالحة لكل مقومات الزراعة مما يسهل عملية زراعتها وهو ما جعلها مطمعًا لمافيا الأراضى.. وتستحوذ الشركة اليابانية «كوبى يو صان» على 7 آلاف فدان من أجود الأراضى الصالحة للزراعة تم تخصيصها عام 2005 بعد تهجير المزارعين من واضعى اليد الذين كان يستفيدون من تلك الأرض وفقا لعقد شراكة مفاده أن تقوم الشركة اليابانية بإقامة مشروعات استثمارية بقيمة 250 مليون جنيه. كما تستحوذ شركة دندرة للتنمية والاستثمار على مساحة كبيرة من الأراضى تبلغ 25ألف فدان منذ سنوات ولم تزرع منها سوى مساحة صغيرة مما دفع عددًا من الشباب للتقدم ببلاغات للمحامى العام عقب ثورة يناير. وهناك 4700 فدان تم تسليمها لعدد من المزارعين أعطيت كبديل عن الأراضى التى منحت للشركة اليابانية وكثير منها غير منزرعة على طريق قنا نجع حمادى الصحراوى. واستولى عدد من نواب الحزب الوطنى السابقين ورؤساء لجان بمجلس النواب بمركز نجع حمادى ودشنا وقفط على مساحات كبيرة من الأراضى من بينهم برلمانى يضع يده على 618فدانا من أراضى الدولة. وفى مركزى أبوتشت وفرشوط سيطر أصحاب النفوذ على أراضى الظهير الصحراوى للقرى واستولوا عليها بالقوة وبلغ حجم التعديات ما يزيد على 920حالة تعد تقدر بآلاف الأفدنة من أراضى الدولة.
غول التعديات يلتهم «المنيا» المنيا – علا الحينى انتهت محافظة المنيا من حصر التعديات على الأراضى، التى تشمل أراضى خارج وداخل الزمام شرق وغرب النيل، حيث تبين من أعمال الحصر أن هناك نحو 150 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى جانب 50 ألف فدان أخرى بمنطقة شرق النيل. وفى غضون ذلك كلف عصام البديوى محافظ المنيا، كل الأجهزة المعنية فى المحافظة بالبدء فى سحب الأراضى المتعدى عليها بوضع اليد، وتقنين أوضاع المساحات المزروعة منها، مقابل تحصيل حق الدولة بشكل فورى، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إعطاء ملف حصر أراضى الدولة الأولوية القصوى وإعادة هيبة الدولة باستعادتها كل أراضيها وتنمية مواردها المهدرة من إعادة تقييم الأراضى، التى تم طرحها للاستزراع أو الاستثمار. وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة استنفرت جهودها للانتهاء من أعمال الحصر، حيث عقد اللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا عاجلا مساء أمس لإنهاء أعمال حصر التعديات على الأراضى بحضور جميع الجهات المعنية. وقال البديوى إن مسألة تقنين أوضاع تلك الأراضى أمر لابد منه، وسيتم التعامل معها بشكل قانونى، من خلال تحديد الأنشطة المخصصة لكل قطعة، وتحديد ثمنها، وتحصيل ثمن الأراضى، ونزع الأراضى من المستغلين لها دون النظر لمسألة التقنين، فتقنين الأوضاع يكون للمستحقين فقط، فإذا كان واضع اليد جادا وأنفق على الأرض لزراعتها مثل دق الآبار والزراعة فسوف يتم تقنين وضعه، من خلال تثمين الأرض وتحصيل حق الدولة، وفى حالة الرفض سيتم الرفع والإزالة، أما من يقوم بتسقيع الأرض فسوف يتم سحبها فورًا، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية. ولفت المحافظ إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية استقبلت العديد من طلبات التقنين من واضعى اليد وسيتم تسليم تلك الطلبات للمحافظة للبدء فى إجراءات التقنين فورا.
مصر الوسطى فى حضن الكبار الفيوم- حسين فتحى منذ عشرات السنين وتحديدًا خلال فترة إنشاء الطرق وسط الصحارى أصبحت محافظة الفيوم منهبة ومرتعًا لحيتان الاستيلاء على أراضى الدولة سواء عن طريق القوة أو استخدام المحررات الرسمية المزورة الصادرة بمساعدة بعض الجهات للاستيلاء على آلاف الأفدنة بالمناطق الصحراوية بالمحافظة، خاصة أن الفيوم تتمتع بظهير صحراوى شاسع يخضع معظمه لهيئة التنمية الزراعية، والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، إلى جانب هيئة التنمية السياحية. شهدت فترة التسعينيات ظهور أباطرة الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضى الدولة خاصة المنتمين للحزب الوطنى والمرضى عنهم بطرق غير مشروعة، وحولوها إلى عزب خاصة بهم. وخير مثال على ذلك قيام أحد الأشخاص ويدعى «ج ك» والذى كان يعمل «خفيرا» بالسطو على مساحة 10 آلاف فدان تحت مسمى «جمعية» استصلاح أراضى وهو ما لم يحدث حيث جلب عشرات المغفلين وباع لهم الوهم بملايين الجنيهات دون أن يسدد حقوق الدولة، فى المقابل قيام هذا الشخص بتشييد 3 قصور على ترعة الجمهورية تكلفت أكثر من 15 مليون جنيه. كما استولى 4 بلطجية على ما يقرب من 12 ألف فدان وأقاموا كافتيريا على طريق أسيوط الغربى بالقرب من محطة بيت الرى بمركز طامية. كما استولت إحدى الشركات الخاصة والتى أطلقت على نفسها «رجال الأمن» للاستصلاح الأراضى على أكثر من 20 ألف فدان تمتد من قرية الخمسين حتى مدخل الريان كل ما فعلته الشركة زراعة شجيرات الزيتون على مسافات بعيدة. ويتحدث فرحات العربى، من أبناء القرية، عن قيام 3 أشخاص من بعض قرى مركز طامية بالاستيلاء على ما يقرب من 4 آلاف فدان بالقرب من منطقة قصر الصاغة الأثرى وبيعها للمستثمرين بأوراق مزورة. ولم يكن هذا فحسب، بل استولت عائلتان فى مركز إطسا على مساحة 700 فدان بحوض أبوطاحون بقرية الغرق تقع بمحاذاة الطريق العام، بالرغم من تخصيصها لمشروعات تنموية كمدارس ومراكز للشباب ووحدة صحية وشادر كبير، لكن غياب أجهزة الدولة سهل لهم الأمر، ناهيك عن استيلاء 3 عائلات آخرى على 1000 فدان بمنطقة عزبة الخمسين الواقعة على الطريق الدائرة الذى يربط الفيوم ببنى سويف. ويقول مصطفى على، محاسب: إن أكبر عملية سطو على الأراضى تعتبر قد تمت على المحمية الطبيعية بصحراء الريان، حيث قام رهبان الدير المنحوت والمصرح له ب18 قيراطًا بالاستيلاء على 13 ألف فدان.
400 ألف فدان تنتظر التحرر من مافيا «جبل قنطرة»
كتب إبراهيم المنشاوى أيضًا لم تسلم محافظة البحيرة من مافيا التعديات، على الأراضى بأنواعها سواء الزراعية أو الصحراوية، ولعل أن عدم الاستغلال الأمثل أولى أسباب وجود تلك التعديات خاصة بالظهير الصحراوى الغربى، حتى أصبح الأمر عبارة عن صراعات تتحول فى كثير من الأحيان إلى مجازر دموية ومشاجرات بالأسلحة النارية، يروح ضحيتها العديد من الأبرياء وعلى وجه التحديد منطقتى «وادى النطرون» و«النوبارية». وتبلغ مساحة أراضى أملاك الدولة بوادى النطرون، نحو 207 آلاف فدان تابعة لمحافظة البحيرة، إلا أن ظاهرة تسقيع الأراضى انتشرت مؤخرا على مدار السنوات الماضية، إلا أن هناك رقابة ومتابعة خاصة منذ تشكيل لجنة استرداد الأراضى، بقيادة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الأمر الذى جعلها تتمكن من استرداد 37 ألف فدان من المستثمرين غير الجادين والمتقاعسين فى سداد الديون بالظهير الصحراوى. وبسبب انتشار حالات التعديات تم تكليف الوحدة المحلية بوادى النطرون، باتخاذ جميع الإجراءات للتحفظ على المساحات الفضاء ملك الدولة، للحفاظ عليها من التعديات، لكن لا يزال «الوادى الفارغ» بوادى النطرون، نموذجاً صارخاً للتعدى على أراضى الدولة، وأبرزها مذبحة 2008 التى شهدتها تلك المنطقة، التى راح ضحيتها 11 قتيلاً بسبب الصراع على ملكية 1500 فدان بين شركة زراعية وجمعية. وكان قد شهد الظهير الصحراوى فى وادى النطرون فى عام 2006 مواجهة أمنية مع مافيا الأراضى، راح ضحيتها العقيد أحمد مصطفى مُسلم، رئيس فرع البحث الجنائى بغرب النوبارية، آنذاك، وأصيب الشرطى فايز عبدالمولى حسانين، من قوة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة، خلال تبادل لإطلاق النيران مع مجموعة من الأعراب بأحد النجوع بوادى النطرون والمتهمين بحيازة أسلحة نارية وبسط النفوذ والاستيلاء على أراضى أملاك الدولة. أيضا تم التعدى على مساحة 4520 مترا مربعا عبارة عن 25 حالة تعدٍ على المحور الجديد «الضبعة الواحات» بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون على مساحة إجمالية 3750 مترا مربعا، فضلا عن التعدى على نحو600 متر مربع على الطريق الصحراوى باتجاه الإسكندرية. كما أن المنطقة الشرقية بمركز ومدينة إدكو بالبحيرة، لم تفلت من التعديات، حيث تم التعدى على أملاك الدولة بها على ما يتجاوز 15 ألف متر، وذلك من خلال بناء أسوار من الحجارة البيضاء بارتفاع 3 أمتار. لم يكن هذا فحسب، بل هناك نحو400 ألف فدان بمنطقة غرب جبل قنطرة وغرد الحنيشات فى البحيرة، تمكن الأهالى من وضع يدهم عليها فى عهد الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، وتم بيع الفدان فيها بأسعار رخيصة فى بداية الأمر، حتى وصل إلى 5 آلاف جنيه للفدان عقب ثورة يناير 2011، وهذه المنطقة من أهم الأراضى الصحراوية الصالحة لزراعة جميع المحاصيل. يشار إلى أنه مع بداية عام 2016 اعتدى مجموعة من البلطجية على أرض خاصة بالشركة السعودية التى تحصلت على 9 آلاف فدان بإطلاق الأعيرة النارية على العاملين بالشركة فى أثناء عملية الاستصلاح حتى فر العاملون هاربين، وتركوا العمل، الأمر الذى أدى إلى إصابة أحد اللوادر العاملة ضمن عملية الاستصلاح، وتم تحرير محضر رقم 869 لسنة 2015 إدارى ضد «ع.س.ر» و«ف.ع.س»، وآخرين من أهم البلطجية، الذين قاموا بوضع يدهم على معظم الأراضى بوادى النطرون.
28 جمعية تسيطر على 43 ألف فدان بسهل الطينة كتبت هبة وصفى شهدت محافظة بورسعيد أعمال تعد صارخة بشكل مقنن على مدى سنوات على مساحة تقدر بنحو 85 ألف فدان ينحصر بحى جنوب بورسعيد مقسمة إلى 43 ألف فدان موزعة على 28 جمعية تعاونية للاستصلاح الزراعى وتعمير وتنمية الأراضى بجنوب المحافظة حيث أن هذه المساحة تم تخصيصها بقرار من الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق عام 1981. وقال كامل أبوزهرة، السكرتير العام للمحافظة، إنه تم حصر تعديات على آلاف الأفدنة من أراض تخص الثروة السمكية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناةالسويس وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأوضح عبدالحكيم القاضى، رئيس مدينة بورفؤاد، أن الأراضى التى تشهد تعديات تتواجد بمنطقة سهل الطينة بمساحة 1740 فدانا، مقسمة على 6 أجزاء وهى «314 فدانًا بقرية خمسة، و126 فدانًا بقرية ستة، بجانب قطعتى أراض على مصرف بالوظة، ومثلهما على الجسر الواقى، وأنه أصدر قرارًا رقم 3074 لسنة 2017 بإزالة التعديات على أرض الدولة من تلك المساحات وفى غضون ذلك أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه سيتم إزالة كافة أشكال التعديات على أراضى الدولة قبل نهاية شهر مايو الحالى، وأن الحملة تمكنت يوم الخميس الماضى من تطهير 1500 فدان بمنطقة سهل الطينة من كافة التعديات وذلك من اجمالى المساحة التى تشغلها التعديات فى المنطقة، والبالغة 9 آلاف فدان حيث يتبقى 70 حالة تعد سوف يتم ازالتها اثناء عمل الحملة. وأضاف المحافظ أنه تم ازالة التعدى على 31 حالة بمنطقة جنوب بورسعيد على مساحة 11737م3 والممتدة من عزبة الاصلاح وهاجوج، وحتى قرية الكاب التى استحوذت على تنفيذ 16 قرار ازالة للتعديات بها ، ليتبقى 29 حالة تعد بحى الجنوب وتستأنف الحملة نشاطها صباح اليوم التالى فى منطقتى الجنوب وسهل الطينة.
700 فدان منهوبة بالشرقية الشرقية سمير سرى ما زال مسلسل تعدى بعض رجال الأعمال والنفوذ بمحافظة الشرقية، مستمرا على أملاك الدولة فى محاولة منهم لتقنين الأوضاع بالقوة حيث تعرضت أراضى الدولة لتعديات صارخة وخطيرة تمت بالمخالفة للقانون وبمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضى، والتى كانت مهملة من قبل الدولة لوجود معظمها فى الظهير الصحراوى لمحافظة الشرقية، والتى ساعدت رجال الأعمال والنفوذ على وضع أيديهم عليها وبناء أسوار حولها وقاموا بتقسيمها وبيعها بعقود صورية لبعض رجال الأعمال الذين تربحوا منها أموالاً باهظة. وقد استولى عقيد شرطة بمديرية أمن الشرقية يدعى «ال.ح» على مساحة 4 قراريط على جسر بحر مويس المقابل لمبنى ديوان عام محافظة الشرقية لبناء فندق سياحى مدعيا أنه أنهى إجراءات المصالحة مع الشئون القانونية للمحافظة، وبالكشف عن صحة تلك المستندات تبين أنها مزورة وغير صحيحة وتم هدم الكتلة الخرسانية التى تم وضعها. وتم حصر لأراض أملاك الدولة بمدينة أبوكبير والتى بلغت مساحتها 20 فدانًا كانت غير مستغلة للمنفعة العامة واستولى عليها رجال أعمال من المدينة وأقاموا عليها 16 مزرعة دواجن. واستطاع مجلس مدينة أبوحماد من حصر أراضى الدولة الواقعة على شريط السكة الحديد المار بالمدينة والبالغ مساحتها 15 فدانًا، وتم صدور قرارات إدارية بإزالتها تحمل الأرقام «3_11_13_31_90». واستولى أحد نواب مركز أبوحماد على مساحة أكثر من 100 فدان بقرية السعدية التابعة لهيئة الآثار ولم يتم تقنين أوضاعها حتى الآن، بالإضافة للاستيلاء على 23 فدانًا بقرية الصفوة تابعة لأملاك الدولة. كما استولى أحد رجال الأعمال على مساحة 97 فدانا بمشروع الخطارة بمدينة الصالحية الجديدة تابعة لأملاك الدولة ولم يتم تقنين أوضاعها حتى الآن، بالإضافة لاستغلال رجل أعمال مساحة 107 أفدنة بمركز الحسينية وقام بتسويرها وإقامة 5 قاعات أفراح ومزارع أسماك دون أن يتم دفع إيجار شهرى للمحافظة وقام بتزوير عقود ملكيتها. واستغل 3 رجال أعمال ما بعد أحداث ثورة يناير وقاموا بالاستيلاء على 167 فدانًا بمركز الحسينية وأقاموا العديد من المصانع والمشروعات الاستثمارية التى تدر دخلاً خاصًا بهم.
لصوص يستولون على جوانب طرق البحر الأحمر ومطار سوهاج سوهاج خالد سليمان بينما يجلس المسئولون فى المكاتب المكيفة هربا من حر الشمس الحارق فى سوهاج هناك على جانبى الطريق إلى البحر الأحمر شرق النيل وبالصحراء الغربية فى جرجا وعلى جوانب طرق ومطار سوهاج يجرى على قدم وساق التعدى على أراضى الدولة. الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج أكد أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن استرداد أراضى أملاك الدولة من جميع المتعدين عليها دخلت حيز التنفيذ فورا حيث تم تشكيل لجنة عليا لحصر كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة وسيتم التعامل الفورى مع القرار بالتعاون مع القوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية لتفعيل القرار والانتهاء منه فى الوقت المحدد. وأشار المحافظ إلى أنه سبق أن قامت المحافظة بتشكيل وحدة التحرك السريع بالتعاون مع القوات المسلحة لإزالة كافة التعديات الخاصة على املاك الدولة والأراضى الزراعية، ولدينا حصر كامل بكافة التعديات الموجودة على أملاك الدولة وعلى الأراضى الزراعية وأصدرت المحافظة تعليمات مشددة لكافة الوحدات المحلية بالقرى والمراكز بتفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى. ولفت عبدالمنعم إلى أن المحافظة نجحت فى تنفيذ 68% من إزالة التعديات على الاراضى ويتم التعامل بقوة للتصدى للتعديات الجديدة أولًا بأول وسيتم تطبيق القانون على الجميع. وأوضح محافظ سوهاج أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أكد فى اجتماع المحافظين على عدم السماح بوجود أى تعد على أراضى الدولة بعد الان والوقوف بحسم تجاه أى متعد وخارج عن القانون والتعاون مع كل ما هو جاد فى تقنين أوضاعه وحصول الدولة على حقوقها، من ناحية أخرى أصدر محافظ سوهاج منذ أيام قرارا بفتح باب التقدم لشراء الأراضى الخاصة بوضع الأهالى يدهم عليها طبقا للقانون وذلك أول يونيه المقبل حتى آخر يونيه. وكانت أجهزة المحافظة والقوات المسلحة وقوات الأمن قد نفذت عدة حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة اخرها فى نطاق مطار سوهاج الدولى بمركز جرجا وتعديات على املاك الدولة بأخميم ودار السلام، كما أشارت التقارير الأمنية الى وجود تعديات على اراضى صحراوية بطريق سوهاجالبحر الأحمر وضع يد من شخصيات معروفة وذات نفوذ بالمحافظة وتستعد بالمحافظة لتنفيذ إزالة التعديات كما توجد مشكلة تعدى 500 فدان بأراضى مدينة أخميم الجديدة بقرية الكولا ويرفض الأهالى تسليم أراضيهم التى قاموا باستصلاحها وزراعتها بالمحاصيل المختلفة وبنوا عليها بيوتا سكنوها وقرروا انهم أنفقوا على الأراضى لزراعتها كل ما يملكونه.
المتعدون على أملاك القليوبية تحت مقصلة «عشماوى» القليوبية حنان عليوه عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اجتماعًا برؤساء المدن ومديرى المديريات بالمحافظة، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن قراره باسترداد أملاك الدولة، حيث استعرض معهم حصر التعديات على أراضى أملاك الدولة وتقديم بيان تفصيلى بها، موضحًا به مساحة التعدى الفدان بالمتر، جهة الولاية عليه، قرارات الإزالة الصادرة لها وكذلك الإحداثيات التى تمت على تلك الأراضى. وأصدر عشماوى تعليماته لرؤساء المدن والمديريات بحصر جميع التعديات وعرضها عليه اليوم وكذلك تشكيل لجنه تثمين أراضى تابعة للزراعة والإسكان لتقنين الأوضاع للسكان المتعدين منذ سنوات، مؤكدا أن اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية فى انعقاد دائم حتى نهاية هذا الشهر لسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس. وكشف اللواء فرحات السبكى، السكرتير العام، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، أنه تم استرداد 738 فدانا أملاك دولة كانت مخصصة لهيئة التنمية الزراعية فى مدينة الخانكة، وتم إعادتها للمحافظة بقرار جمهورى. وكشف مسئول الأملاك بشبرا الخيمة، أنه تم استرداد مساحات كبيرة بنطاق حى غرب وشرق، حيث تم استرداد 10 أفدنة كانت ملك الشركة القابضة ولم تكن على علم بها وكانت تحت سيطرة أحد الأشخاص يونانى الجنسية، و812 مترًا بنطاق حى شرق، و3312 مترًا بحى غرب، كما توجد مساحات كبيرة أخرى تم حصرها وإرسالها للجهات الأمنية للوقوف على مدى صحتها. وفى مدينة الخصوص تم استرداد أراضى أملاك دولة بمساحة 1500متر مربع بما عليها إلى مجلس مدينة الخصوص بموجب محضر، وتم تخصيصها لإقامة مدرسة عليها. وكشف محافظ القليوبية أن قيمة التعديات على أراضى أملاك الدولة منذ ثورة يناير وحتى الآن بلغت نحو 3 مليارات جنيه معظمها على أراضى كانت مخصصة لصالح مشروعات النفع العام وتم التعدى عليها بطرق وحيل مختلفة من قبل المخالفين. وأوضح أن تقرير التعديات بلغ بمساحة 600 ألف متر مربع بجميع مدن وقرى الأقليم منها 229 ألفًا و844 مترًا مربعًا، تم التعدى عليها بدون وجه حق ونحو 300 ألف مترًا مربع أخرى كانت مخصصة لصالح إقامة مشروعات المنفعة العامه والتى تبلغ مساحتها وفق التقرير لنحو 657 ألفًا و270 مترًا مربعًا. كما كشف التقرير عن وجود أراضى فضاء أملاك تبلغ مساحتها 877 ألفًا و45 مترًا خالية من التعديات.
40 ألف فدان استولت عليها شخصيات نافذة ببنى سويف
بنى سويف – مصطفى عرفة رصد تقرير رقابى وجود عمليات من النهب المنظم لآلاف الأفدنة من أملاك الدولة ببنى سويف استولت عليها شخصيات نافذة ورجال أعمال ومافيا متخصصة قدرت بنحو 40 ألف فدان. كانت ظاهرة نهب أملاك الدولة قد بدأت بقرية مازورة التابعة لمركز سمسطا فى شكل مافيا لوضع اليد على الأراضى فى مساحات شاسعة بل تجاوز الأمر فى الصراع إلى نشوب حوادث استخدمت فيها الأسلحة النارية وراح ضحيتها نحو 10 أفراد فى الأعوام الثلاثة الماضية وشاركت شركات استصلاح فى السباق ونجحت فى الحصول من إدارة الأملاك على آلاف الأفدنة بغية الاستصلاح على عكس الحقيقة وانما يحدث فى الواقع بيع أراض لمواطنين مقابل ملايين الجنيهات تذهب إلى جيوب هذه الجمعيات التى تكون دائما فى حماية بعض المسئولين فشركة (دلتا) حصلت على موافقة الهيئة العامة لتعمير الصحارى التابعة لوزارة الزراعة عام 2002 بغرض الاستصلاح وإلى الآن لم يتم استصلاح سوى 400 فدان فقط وبعد سنوات طويلة اكتشف المسئولون أن شيئا لم يتحرك من مسئولى الأملاك لوقف المهزلة. الشركة الزراعية العقارية حصلت على 6 آلاف فدان لاستصلاحها ولكن شيئا لم يحدث للأرض وأيضا لم تسحب الأجهزة المختصة الأرض ممن لا يستحقونها. وقامت إدارة الأملاك بتخصيص10 آلاف فدان فى مازورة لشركة الوجة القبلى بموجوب العقد رقم 4569 ولم يتم استصلاح شىء يذكر طيلة 15 عاما مضت. فى منطقة صحراء ميدوم بمركز الواسطى انتشر العديد من لافتات الشركات والجمعيات الوهمية استولت بوضع اليد على على مساحات شاسعة بحجة الاستصلاح وكان الغرض الخفى منها هو وجود آثار ولما اعياهم البحث قاموا ببيعها بابخس الأسعار وفى ملفات إدارة أملاك الدولة وفى غفلة منها تم تقسيم وبيع هذه الأراضى بسعر 5 آلاف فدان للفدان قاموا بدورهم ببيعها لمواطنين آخرين ب20 ألف جنيه الأمر الذى حول أعضاء هذه الشركات إلى أصحاب ملايين بسبب الإتجار فى أراضى الدولة بدلا من الإتجار فى الآثار. وفى عام 2002 استولت شركة عباد الرحمن على 2500 فدان بمدينة ببا وصدر لها قرار عام 2009 من الدكتور عزت عبدالله محافظ بنى سويف الأسبق بإزالة التعدى على كامل المساحة ومع هذا لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن وقام محافظ بنى سويف الأسبق «س ن» بتخصيص مساحة 550 فدان لابن عمة «م ن» قسمها وباعها بمبلغ 20 جنيه للمتر ليحصد 46 مليون و200 ألف جنيه من الهواء. وفى عام 1986 تسلمت جمعية النيل لاستصلاح الأراضى مساحة 4990 فدانا فى كل من قرى سنور وبنى سليمان الشرقية بموجب عقد استلام من إدارة أملاك الدولة وبعقود ابتدائية برقم الملف (22059442) بالإدارة العامة لاملاك الدولة واعتمد وزير الزراعة انذاك (يوسف والى) هذه العقود بمبلغ 100 ألف جنيه.
صحراوى السادات بلا صاحب.. و«عبدالباسط» يتفرج المنوفية - منال حسين مدينة السادات الظهير الصحراوى الشاسع لمحافظة المنوفية لم تسلم من التعديات على أراضى أملاك الدولة، بعد التعدى الصارخ عليه من قبل البعض، أمام أعين المسئولين بمجلس المدينة والوحدات المحلية المختلفة بمدينة السادات، وذلك لعدم استغلالها الاستغلال الأمثل منذ نشأتها من 40 عاما، سواء بالزراعة أو التعمير ببناء مجمعات ومساكن للشاب والأسر بمحافظة المنوفية، حيث تتمثل أملاك الدولة المنهوبة بمدينة السادات فى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى خاصة بأراضى زراعية طرح النيل، أما الشريحة الثانية فهى أراضى صحراوية بالجبل، وأخير أراضى بمدينة السادات نفسها.حيث تم الاستيلاء على آلاف الأمتار من أراضى طرح النيل التابعة لهيئة استصلاح الأراضى بوضع اليد من قبل المواطنين، أيضا هناك ما يقرب من40 فدانًا ملك دولة بمدينة السادات نفسها، قام المواطنون بالبناء عليها دون وجه حق، فى الوقت الذى لم تتخذ فيه الوحدة المحلية أى إجراء عقابى لهم وتركتهم يعبثون بمقدرات الدولة. أما الظهير الصحراوى التابع لهيئة استصلاح الأراض الصحراوية بمدينة السادات فمعظم الأراضى هناك، تحت سيطرة الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيا، حيث يتخذون منها وكرا لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية تجاه قوات الشرطة والجيش، فضلًا عن كونه مكانا نائيا بعيدا عن أعين قوات الأمن، بسبب صعوبة الوصول له، نظرا للطبيعة الصحراوية التى تتميز بها المنطقة. وكان المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية قد قام فى فبراير من عام2015 بزيارة لمدينة السادات، وقاد حملة أثناء رئاسته مجلس الوزراء لإزالة التعديات المقامة على مساحة 56ألف فدان، وما إن رحلت القوات حتى عادت التعديات مرة أخرى، بسبب تجاهل القائمين بمحافظة المنوفية لقرارات رئيس الوزراء السابق بتعمير المنطقة واستغلالها بشكل صحيح وقفا للقانون. يذكر أن الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية الحالى الذى تحمس لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باسترداد أملاك الدولة المنهوبة وقرار رقم 573 لسنة 2017، والذى يقضى بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية مدير الأمن وحكمدار مديرية الأمن ومأمورى المراكز والأقسام، ورؤساء مجالس المدن والأحياء، ومديرى أملاك الدولة، لحصر أملاك الدولة المتعدى عليها تمهيدا لنزع الملكية من المتعدين، فى موعد أقصاه30 مايو الجارى.
الوادى الجديد.. البيت بيت أبونا والغرب بيطردونا الوادى الجديد - محمد محروس تعتبر محافظة الوادى الجديد أكبر محافظات جمهورية مصر العربية من حيث المساحة التى تقدر 440 ألف كم مربع أى بما يعادل 44 % من المساحة الكلية للجمهورية، فيما يقطنها 230 ألف نسمة فقط موزعة على المراكز الإدارية الخاصة بها من الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط وباريس، ومع كل هذه المساحة الشاسعة وقلة التعداد السكانى ظهرت فى الأفق مشكلة التعديات على أراضى الدولة خاصة. محمد عطية عضو النقابة العامة للفلاحين، ونقيب الفلاحين الأسبق بالوادى الجديد أكد أن الواحات عامة تعانى من مشكلة التعديات، والتى ظهرت بشكل واضح بعد ثورة 25 يناير فى ظل الانفلات الأمنى ومحاولة ترسيخ وبناء قواعد الدولة من جديد، حيث قام مئات الأشخاص من سماسرة وتجار الأراضى بالاستيلاء على آلاف الأفدنة الصالحة للزراعة، والتى تقع على الطرق الرئيسية وفى ظهير القرى والمدن وقاموا بزراعتها بفسائل النخيل، لافتا إلى أن عملية الاستيلاء على كل هذه الأراضى تمت بشكل ممنهج وبغرض تجارى وليس التنمية.. ولفت عطية إلى أن المتعدى يقوم بعد ذلك بتقسيم الأرض وبيعها بالمخالفة للقانون بقيمة تتراوح بين 30 ألفا و50 ألفًا للفدان الواحد، مشيرًا إلى أن كل هذه الأمور غالبا ما تندرج ضمن بند النصب والاحتيال على الغير، لأن البائع ليس له الحق فى حيازة وبيع أراضى الدولة للغير.
