كشفت تقارير صحفية منذ الأحد الماضى، عن أن هناك 3 فئات هم الأبرز فى الاستيلاء على أراضى الدولة، إما بوضع اليد، أو بالتحايل على القانون، ولكن بالتمعن فى تلك القرارات التى صدرت لها، نجد أنه يمكن الطعن عليها بسهولة واثبات عدم دستوريتها. فرجال الأعمال والكنيسة والجيش هم الثلاثى الذى نهب أراضى الدولة، التى طالب "السيسى" أثناء زياته بمحافظة قنا، إسترادادها، فهل سيستطيع فعل ذلك مع تأكيد أن الثلاثة هم أباطرة الاستيلاء على أراضى الدولة؟. وفى هذا الشان قال مراقبون إن الجيش الذي تم تكليفة مع الداخلية باسترداد أراضي الدولة لن يفعل أكثر مما فعلته لجنة إبراهيم محلب، فخلال عام وربع فشلت لجنة استرداد الأراضي التي شكلها المنقلب في فبراير 2016، برئاسة إبراهيم محلب، المتورط في قضايا فساد، علاوة على قضيته الشهيرة مع المخلوع مبارك ونجليه في قضية ما يسمى بالقصور الرئاسية، في تحقيق مصالح المواطن، فعلاوة على وقوفها عاجزة أمام رجال الأعمال وكبار المستثمرين، لاسيما في منطقة طريق (مصر- إسكندرية) الصحراوي، وباعت الأراضي بأبخس الأثمان، حتى أكتوبر الماضي، كانت حصيلة مبيعات 4000 فدان من الأراضي المستردة نحو 350 مليون جنيه. وفجأة أعلن محلب بعدها بشهرين، في ديسمبر 2016، بصفته مساعد السيسي للمشروعات القومية، عن أن اللجنة التي شكلها السيسى لاسترداد أراضي الدولة، نجحت في استرداد أكثر من 80 ألف فدان من الأراضي المنهوبة منذ تشكيل اللجنة وحتى الآن، ولذلك لم يكن عجيبا أن تتلقى لجنة محلب لاسترداد الأراضي 2600 طلب جديد لتقنين وضع مليون فدان أخرى. وهو ما اعتبره "نواب" ببرلمان العسكر أن سعر المتر ب10 جنيهات، فالكابتن رضا البلتاجي، "النائب" بذات الجهة، قال إن 10 ملايين و700 ألف جنيه قيمة بيع 224 فدانا فى وادى النطرون، ما يعنى أن الفدان ب44 ألف جنيه، وبالقسمة على 4200 يصبح سعر المتر 10 جنيهات ونصف فقط. في حين أشار الأمين العام ل"ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر"، طارق محمود، في تصريحات ل"المصري اليوم"، إلى أنه وفقا للتقارير الأخيرة فإن حجم الأراضي المنهوبة في الدولة بلغ 16 مليون فدان، وتقدر بقيمة 900 مليار جنيه، وهي ثروة قومية كبيرة بالنسبة للتحديات التي تواجهها الحكومة، على رأسها مؤسسة الرئاسة، في استعادة تلك الثروة التي ستحل العديد من أزمات الدولة المصرية. ونشرت صحيفة التحرير، خريطة بأبرز الأراضي المنهوبة للدولة بوضع اليد، وتحت عنوان ".."التحرير" تنشر خريطة الأراضي المنهوبة ب"وضع اليد".. الاستيلاء على أراضي الدولة"، قالت إن المستندات والصور أبرزت وقائع تعدى الكبار وبعض الجمعيات على آلاف الأفدنة من أراضى الظهير الصحراوى وأملاك الدولة، امتدادًا من الإسكندرية وحتى أسوان. ففي (أسيوط)، قام عدد من العائلات التى تمتلك السطوة والنفوذ والسلاح وأعضاء مجلس الشعب بوضع أيديهم على مساحات شاسعة من الأراضى بلغت نحو 15 ألف فدان على الطريق وأراضى الظهير الصحراوى من الجانبين، وقاموا بالاستيلاء أيضا على نحو 1500 فدان على طريق أسيوط -البحر الأحمر. ومن (أسوان) استولى 28 شخصًا من رجال مبارك على 223 ألف فدان، بمناطق قرى بحيرة ناصر، يتنوعون بين كبار رجال أعمال ومسئولين ووزراء بارزين بنظام مبارك بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن (سوهاج) تم الاستيلاء على 7 آلاف فدان مخصصة بقرار رقم 148 لسنة 2014؛ لإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحى ومزرعة خشبية، ولم يتم انتزاعها حتى الآن. وفى مركز ساقلتة، سيطر عدد من رجال الأعمال على عدد كبير من الأفدنة وصلت إلى ما يقرب من 100 ألف فدان. واستولى أباطرة سوهاج على أراض مخصصة لمساكن الشباب بقرية الغابات بمدينة البلينا، بلغت مساحتها نحو 5 آلاف فدان. ومن (بنى سويف) استولت جمعيات وهمية على آلاف الأفدنة للبحث عن الآثار، حيث تسلمت جمعية النيل لاستصلاح الأراضى، ويديرها شخصيات قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، مساحة 4990 فدانا فى كل من قرى سنور وبنى سليمان الشرقية بموجب عقد استلام من إدارة أملاك الدولة، وبعقود ابتدائية اعتمدها وزير الزراعة يوسف والى، بواقع 500 جنيه فقط للفدان. وحصلت الشركة الزراعية العقارية فى بنى سويف على 6 آلاف فدان لاستصلاحها، ولم يتم ذلك، وخصصت إدارة الأملاك 10 آلاف فدان فى مازورة لشركة الوجه القبلى بموجب العقد رقم 4569 ولم يتم استصلاح شىء. وفى مركز الفشن، وضع أحد رؤساء المدينة يده على 200 فدان، استصلح منها 12 فدانًا فقط، وباع الباقى ب20 ألف جنيه للفدان. ومن (المنيا) استولى رجال أعمال ونواب سابقون وبعض رجال الشرطة على ملايين الأفدنة- 2 مليون فدان. وفي (الأقصر) استولى 5 أشخاص فى مركز البياضية على 800 فدان بالمنطقة الصناعية، وتعدى آخرون على 89 فدانًا من أراضى أملاك الدولة بالوحدة المحلية لقرية الزمام، ومن مركز الطود استولى 4 رجال أعمال على مجموعة أراض بالمدينة تبلغ مساحتها 400 فدان من أملاك الدولة.
وفي (البحيرة) أحصت الجريدة 400 ألف فدان تحت وضع اليد، وباع المخلوع الفدان لواضعي اليد فيها بأسعار لم تتعد 100 جنيه للفدان، ومع بداية عام 2016 اعتدى مجموعة من البلطجية على أرض خاصة بالشركة السعودية التى تحصلت على 99 ألف فدان بالبلطجة وإطلاق النيران والأراضي بوادى النطرون. ورصد التقرير في (الإسكندرية) تواطؤ "الأوقاف" مع مافيا الأراضى، بالاستيلاء على أراضى الوقف الأهلى بمنطقة الحضرة القبلية التابعة لحى وسط، والبالغ مساحتها 33 ألف متر مربع. وفي (دمياط) استولى رجال أعمال على 300 فدان من أراضى الدولة على الطريق الساحلى الدولى بدمياط فى المنطقة الواقعة بين مدينتى دمياط الجديدة وقرية جمصة البلد. وحصرت المحافظة التعديات على أكثر من 700 فدان فى المنطقة الساحلية الواقعة ما بين مدينة دمياط الجديدة وقرية جمصة البلد. وفي (الفيوم) استولت الكنيسة ورجال الأعمال على آلاف الأفدنة بمحافظة الفيوم، حيث تعتبر أكبر قضية استيلاء على أراضى أملاك الدولة، وأراض تابعة للبيئة أيضًا هى ال80 ألف فدان، التى استولى عليها رهبان الدير المنحوت بحجة ضمها لدير الأنبا مكاريوس الريانى، والتى فشلت الدولة فى استردادها، أو حتى إجبار الرهبان على تمرير طريق الواحات من داخلها، واستمر الوضع على ما هو عليه. وسيطر رهبان دير الملاك غبريال على ما يقرب من 5 آلاف فدان فى جبل النقلون، وضموها للدير، وتم بناء مشروعات عليها مثل مصانع الجبن ومناحل العسل، وغيرها، على الرغم من أنّ هذه المنطقة بها كمية كبيرة من الآثار ومجاورة لمنطقة دير البنات الأثرية.
