كشفت مصادر مطلعة بملف حوض النيل ل«روزاليوسف» أن القيادة المصرية نجحت فى إقناع عدد من دول منابع النيل بأهمية توقيع وثيقة اتفاق مبادئ النيل خلال قمة رؤساء دول النيل المقرر انعقادها يونيو المقبل، وفى مقدمة هذه الدول «أوغندا» التى باتت تمثل حليفا داعم لنقل رؤية مصر باتجاه التعاون مع دول النيل الى باقى أعضاء مبادرة حوض النيل، كما يتبنى الرئيس الأوغندى يورى موسفينى الإعداد لعقد القمة الرئاسية المقبلة لقادة دول النيل. وكانت الوثيقة الجديدة قد تم عرض بنودها بمعرفة وزير المياه المصرى خلال اجتماعات وزراء مياه النيل التى عقدت مؤخرا بمدينة «عنتيبى» الأوغندية، وذلك بديلا عن اتفاقية عنتيبى التى محل خلاف بين مصر والسودان ودول منابع النيل كطرف آخر، وحيث تجد مصر أنها لا تنص على حقوقها المائية التى تنص عليها الاتفاقيات القائمة والسارية للنيل وبينما تتضمن وثيقة المبادئ لحوض النيل النص على تنفيذ مشروعات لاستقطاب الفواقد المائية وزيادة حصص المياه بمجرى النيل وإعادة تقسيمها وفقا للمبادئ الخاصة بالتقسيم المنصف والعادل للمياه وبما يحقق الأمن المائى لدول النيل وشعوبها كافة. ووفقا للمصادر فإن مصر أرفقت وثيقة النيل الجديدة بتقرير شامل يبرز ما ترتب على توقيع اتفاقية «عنتيبى» فى عام 2010 بشكل منفرد من 6 من دول منابع النيل، وما تبعه من عرقلة وتوقف أنشطة مبادرة حوض النيل وتوقف الدول المانحة عن تمويل المشروعات المستهدف لزيادة الفرص التنموية بدول حوض النيل، مشيرة إلى أن مقترح الوثيقة المصرى يشمل دراسة فنية للقيام بمشروعات للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة فى الغابات وبيان بكميات المياه التى يمكن أن تضاف كحصص إضافية لمياه النيل تتقاسمها الدول. وأوضحت المصادر أن الرئيس السيسى يدير الملف حاليا، ويجرى اتصالات مكثفة مباشرة بقادة دول منابع النيل لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بأى ملاحظات خاصة بوثيقة المبادئ الجديدة، إضافة إلى رسائل ينقلها وزير الخارجية سامح شكرى عير برنامج تبادل زياراته الأخيرة لعدد من دول منابع النيل، لافتة إلى أنه تم الاستعانة بعدد من أكبر خبراء القانون الدولى فى مجال المياه والأنهار المشتركة لصياغة بنود الوثيقة الجديد ولضمان سد أى ثغرات قانون قد تعمل على إرباك العلاقات بين دول النيل مستقبلا خلال إدارة وتنظيم المشروعات التنموية داخل حوض النهر المشترك فيما بينهما.
