كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن أن هناك إجراءات تتم حاليا لرفع الحصيلة الضريبية وتقوم مصلحة الضرائب بمجهود مضن لزيادة التزام الممولين وتقليل التهرب الضريبى. وأشار المنير فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إلى أن هناك إجراءات تتم حاليا لحسم ضرائب الشركات الاجنبية العاملة ستصدر قريبا وستعمل على رفع الايرادات الضريبية. وتستهدف وزارة المالية تحصيل 604 مليارات جنيه ضرائب خلال العام المالى المقبل. وقال إن نسب الخصم الضريبى للشريحة الاولى الاقل دخلا ستتراوح بين 80 و90% لافتا إلى أنه لن يتم استثناء شريحة من الضرائب وإنما تم وضع نظام يضمن تدرج نسب الخصم الضريبى للشرائح وفقا لنسب الدخل. وأشار المنير إلى أن القواعد الجديدة ستصدر خلال اسابيع وستقوم بوضع ضوابط للسعر المحايد والذى يستخدم فى حساب ضرائب تلك الشركات، والسعر المحايد هو الاساس الذى تستخدمه مصلحة الضرائب عند تحديد الربح الخاضع للضريبة بين شخصين لا تربطهما أى علاقة أحدهما خاضع للضريبة وآخر معفى منها ويقوم الخاضع من خلال تعامله مع غير الخاضع للضريبة بنقل عبء الوعاء الضريبى إليه فتقوم مصلحة الضرائب بتحديد الربح الخاضع للضريبة باستخدام السعر المحايد، وذلك فى حالات التبادل. وقال المنير إن قانون الضريبة على الدخل نص على تطبيق السعر المحايد إلا أن النص بقى حبيس الأدراج ولم يتم تفعيله الأمر الذى تسبب فى تهرب عدد كبير من الشركات المصرية التى لها علاقات تابعة بشركات عالمية أو شركات أجنبية عاملة فى مصر وتقوم بتحويل أرباحها لفروعها الاخرى للتهرب من سداد الضرائب فى مصر. وقال المنير إن هذا القرار سينعكس على حصيلة الضرائب حيث ستحقق العدالة بين الشركات المصرية الملتزمة والشركات التى تستخدم ثغرات القانون لنقل عبء الضرائب إلى بلد آخر رغم تحقيق الأرباح فى مصر. وأكد أن القواعد الجديدة ستقوم على عقد اتفاقات ضريبية مسبقة مع تلك الشركات فيما يخص السعر المحايد وعلاقتها بالشركات التابعة لها لمدة محددة فى ضوء دراسات لتحديد حجم الربح الناتج عن عمليات التبادل التجارى والعلاقات الاقتصادية بين الشركتين لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات ويجوز إعادة النظر بها خلال تلك الفترة. اقرأ ص6