قررت وزارة المالية تعديل النظام المحاسبي الخاص بالضرائب علي الشركات متعددة الجنسيات لمنع أي تلاعب ضريبي والهروب من التزام سداد الضريبة في مصر لنقل الارباح الي دولة أخري بأقل من سعر الضريبة وهو ما يؤثر سلبا علي الحصيلة الضريبية في مصر. وكشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب علي اصدار أول دليل في الشرق الاوسط لتسعير المعاملات الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات وعلاقتها بفروعها في مصر وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لضمان حصول مصر علي نصيبها العادل من الضرائب علي الاستثمارات الاجنبية دون أن يكون هناك تهرب باعتبار أن الحصيلة الضريبية أحد أهم موارد الموازنة العامة للدولة. وقال خلال مؤتمر اطلاق الدليل الارشادي للسعر المحايد أمس إن القواعد الجديدة ستعمل علي إنهاء الخلافات الناشئة لشهادات الازدواج الضريبي حيث إن تطبيق ذلك النظام سيدفع الشركات الاجنبية نحو الالتزام الطوعي بالنظام الضريبي في مصر. وأوضح الدكتور عمرو المنير نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن تسعير المعاملات الضريبية الجديد سيتم تطبيقه علي الشركات المحلية التي تعتبر فروعا لشركات أجنبية تمتلك فيها حصة تزيد علي 50% لافتا إلي أن عدداً كبيراً من تلك الشركات كانت تقوم بنقل الارباح المحققة في مصر إلي الشركات الاخري التابعة لها في دول الخليج والتي تحظي بسعر منخفض وبالتالي لاتحصل علي حقها من تلك الارباح المحققة وهو ما أدي الي ارتفاع ارباحها بشكل كبير والتأثير علي الحصيلة الضريبية. وأضاف إن المصلحة ستقدم عدداً من التسهيلات من خلال إنشاء وحدة مستقلة لتسعير المعاملات التجارية بين الشركات الاجنبية وفروعها في مصر وتوفير السندات الخاصة بأسعار منتجاتها وبالتالي حساب الايرادات الخاصة بها. وتوقع المنير أن يسهم ذلك النظام الذي يعد خطوة أولي في زيادة الحصيلة الضريبية الناشئة من تلك الشركات الاجنبية، وأضاف أنه سيتم اعتبار الشركات التي ستبادر من تلقاء نفسها بتقديم أسعارها لمصلحة الضرائب من الممولين قليلي المخاطر وبالتالي سيتم اعفاؤهم من الفحص الضريبي والملاحقات المستمرة.
