اختتمت أمس رسميا وزارة المالية موسم ضرائب الشركات وسط قلق من تراجع الحصيلة بسبب فروق أسعار العملة والتعويم. وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ل«روزاليوسف» إن مأموريات الضرائب ستواصل تلقى الإقرارات من الممولين بصورة ودية لمدة يومين آخرين بسبب إجازة عيد العمال. وأضاف إن الحصيلة ستخالف التوقعات بالتراجع حيث إن المؤشرات المبدئية تظهر تحسنا كبيرا فى الأداء وستحقق الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال الموسم الحالى. وأرجع نائب الوزير ارتفاع الحصيلة إلى التسهيلات التى قامت بها وزارة المالية من خلال اعتماد فروق العملة للمرة الأولى والمعالجات المحاسبية الخاصة بسعر الدولار فضلا عن مجهود مصلحة الضرائب فى رفع نسب الالتزام الضريبى. وأشار إلى أنه رغم إظهار ميزانيات الشركات خسائر إلا أن الضرائب التى سددتها جيدة وستساهم فى تحقيق الحصيلة الضريبية المطلوبة. وقال إنه سيتم إعلان الحصيلة النهائية نهاية الأسبوع المقبل. وتابع: إن تعديلات قانون الضرائب ستعرض قريبا على مجلس الوزراء بمجرد اختتام بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة فى مصر حاليا أعمالها. وأشار إلى أن التعديلات تتضمن حوافز الاستثمار والخاصة بالحوافز الضريبية بخلاف إقرار نظام الخصم الضريبى الخاص بالشرائح الضريبية المختلفة. وقال إن نسب الخصم الضريبى للشريحة الأولى الأقل دخلا ستصل من 80 إلى 90%، لافتا إلى أنه لن يتم استثناء شريحة من الضرائب وإنما تم وضع نظام يضمن تدرج نسب الخصم الضريبى للشرائح وفقا لنسب الدخل. قال عمرو المنير أنه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات لزيادة حصيلة الضرائب من اصحاب المهن الحرة من فنانين ومهندسين وأطباء وغيرهم بالإضافة لضريبة التصرفات العقارية. وأضاف: إنه لا يعقل أن تكون حصيلة المهن الحرة 600مليون جنيه فقط والتصرفات العقارية 400مليون جنيه سنويا. وتابع: سنتخذ جميع الإجراءات حتى يسدد كل مواطن مهما كانت وظيفته حقه العادل من الضرائب. وأكد أن مصلحة الضرائب ستولى اهتماما أكبر لضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الضرائب وفحص الملفات وتحجيم التهرب الضريبى ما يرفع حصيلة الضرائب دون تأثر بخفض سقف الضريبة.