كشف أحد المفاوضين فى ملف المختطفين القطريين فى العراق، وجود وفد قطرى فى بغداد للتفاوض بشأن القضية . وقال المفاوض إن «المسارين السورى والعراقى فى هذا الموضوع، بمثابة ملف واحد»، فى تأكيد لما يتردد حول صفقة تبادل لمقاتلين إيرانيين وعناصر من «حزب الله» اللبنانى فى سوريا وقعوا فى أسر الجماعات المقاتلة لصالح نظام بشار الأسد، فى مقابل إطلاق سراح المختطفين القطريين. وأكد المفاوض، أن «المفاوضات مع الجانب القطرى تسير على خطين متوازيين، رسمى وغير رسمي، الأول يتعلق بالحكومة، والثانى يتعلق بالجهات التى نفذت عملية الخطف»، من دون أن يسمها. وأوضح أن المفاوضات «وصلت إلى حلول محددة» من دون أن يخوض فى تفاصيلها، لأن «التصريحات الإعلامية فى هذا الموضع تعرقل عملية الحل» بحسب قوله، لكنه توقع أن «تتوصل المفاوضات إلى صيغة للتفاهم فى غضون ال48 ساعة المقبلة». ومن جانبه، أكد مصدر آخر مقرب من الملف، فضّل هو الآخر عدم ذكر اسمه «وجود الوفد القطرى للتفاوض بشأن ملف المختطفين فى دار الضيافة فى مجلس الوزراء العراقى»، وقال إن «الجانب القطرى كان مصرًا منذ البداية على عدم ربط المختطفين بالجانب السياسى أو بما يحدث فى سوريا، وفى وقت لاحق أصر على عدم قدرته التدخل مع جبهة النصرة لإخراج عناصر حزب الله اللبنانى الموجودين عندها». فيما أكد أن الموضوع قارب على الانتهاء منذ فترة، لكن حادث الانفجار الأخير الذى وقع فى منطقتى الفوعا والكفريا ربما «دفع القطريين إلى الرضوخ والتفكير فى المسار السوري، والأخذ فى نظر الاعتبار التفاوض مع الإيرانيين للضغط على الميليشيا التى قامت بعملية الاختطاف». وأشار المصدر إلى أن المختطفين القطريين ليسوا موجودين فى السجون الرسمية العراقية، إنما لدى الجهة التى خطفتهم (رفض تسميتها) ودور الحكومة العراقية يقتصر على الاستضافة وتجميع الأطراف المفاوضة. وقال المصدر إن «المبلغ الذى دفعه الجانب القطرى تعدى المليار دولار»، مضيفًا إنه «تم قبل فترة دفع مبلغ 350 مليون دولار فى العراق ومثلها فى لبنان». على جانب آخر، أعلن قائد عسكرى عراقى كبير امس، أن القوات العراقية أكملت تحرير غالبية أحياء الساحل الأيمن من الموصل، ولم يتبق سوى 6 أحياء تحت سيطرة داعش وتخوض القوات حاليًا قتالًا لتحريرها.
