كشف د .علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء عن أن قانون "الغدر"الذي يحدد عقوبات للفساد السياسي سيصدر خلال أيام لافتا إلي انه موضوع علي أجندة مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم وأضاف في تصريحات خاصة: " مجلس الوزراء بدا في تنفيذ مطالب الثوار وفق جدول زمني و سيتم إلاعلان عن التفاصيل الكاملة له نهاية الأسبوع الجاري وتابع السلمي: "نحن بصدد تنفيذ مطالب الثورة وفي مقدمتها الإسراع في المحاكمة الشفافة والعاجلة للفاسدين وإنهاء حالة الطوارئ وشدد د.السلمي علي أن المجلس العسكري لا يسيطر علي السلطة التنفيذية كما يردد البعض لأن الحكومة تمارس مهامها بشكل كامل والمجلس العسكري فقط يسد فراغ السلطة التشريعية والرئاسية مع العلم أن الشعب والجيش والحكومة ليسوا أعداء لأن الجميع يجب أن يعلي المصلحة العليا للوطن لأننا نريد أن نصل في النهاية لسلطة مدنية حتي لا يلوث ثوب الثورة الطاهر بشوائب العنف كما يحدث الآن فلابد أن ينشغل المجتمع بإعادة البناء. ووجه السلمي انتقادات حادة لمحاولات اقتحام وزارة الدفاع مستطردا "هذا اسلوب خاطئ ومرفوض أيا كانت المبررات والأهداف ونقول "طريقة ثوار 25 يناير كانت حضارية ورائعة ولا يجب تشويهها بالعنف والانقسام بين الائتلافات الشبابية فالثورة ليست شغبا أو عدوانا ولا اقتحاما لمبان والطريق لأهداف الثورة لابد أن يكون ديمقراطيا ولا يمكن الوصول للديمقراطية بطرق غير ديمقراطية. وأضاف نحن الوزارة حريصة علي العبور بثورة مصر لبر الأمان وألا نعطي الفرصة لمن يسعون لتحقيق مصالح أخري بخلاف المصلحة العليا للوطن أن يتسللوا ولابد أن نحمي البلاد من الايادي غير الأمينة التي تسعي للتخريب و نرجو من الجميع أن يتحاوروا وألا يتجهوا نحو العنف ولا يجب أن يدعي فصيل انه يمثل الثورة. وحول قانون مجلس الشعب الذي رفضته الأحزاب لإصراره علي النظام الفردي قال السلمي وأحد المشاركين في صياغته "شاركت في الصياغة الأولي ولكن الجدل حول الدستورية وعدم الدستورية هو السبب في صدوره بهذا الشكل والقانون أخذ بمنطق وسط وأتاح للجميع فرصا متكافئة ومن حق اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد أن تفعل ما تشاء بعد انتخابها بواسطة مجلس الشعب في نسبة الفلاحين والعمال والتي حددها الدستور السابق بواقع 50%.
