دق اقتصاديون ناقوس الخطر من استمرار زحف الاستيراد وتراجع الإنتاج فى وقت أصبحت فيه مصر تستورد كل حاجة لدرجة اننا اصبحنا نستورد غطاء الزجاجات ووفقا لتقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فإن مصر تستورد نحو 60 % من احتياجها من الغذاء حيث يتم استيراد قمح بكميات تصل الى 8 ملايين طن سنويا لسد الاستهلاك الذى بلغ 14 مليون طن كما تستورد القطن بكميات تصل الى 2.5مليون قنطار من الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة بعد تراجع استخدام القطن طويل التيلة فى صناعة الملابس. وأشار التقرير الى استيراد نحو 90 % من احتياجنا من الزيوت لسد الاستهلاك الذى بلغ 1.2مليون طن. وفيما يتعلق باللحوم فإن حجم الكميات المستوردة سنويا سجل 500 ألف طن والالبان 60 ألف طن لبن بودرة تعادل 600 ألف طن لبن سائل. وبحسب تقرير قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة فإن حجم فاتورة الاستيراد سجل= نحو 60 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار صادرات وهو ما يكشف عن عجز وخلل كبير فى الميزان التجارى المصرى مع العالم. وطالب خبراء الاقتصاد بإطلاق حملة قومية لتشجيع شراء المنتج المحلى لمواجهة أباطرة الاستيراد على ان يتزامن ذلك مع اتخاذ الحكومة لمجموعة من القرارات الشجاعة بوقف استيراد السلع التى لها مثيل محلى والسلع الاستفزازية التى يمثل استيرادها ضغطا على الاحتياطى النقدى الذى تراجع إلى 18 مليار دولار وفقا لآخر تقرير للبنك المركزى المصرى. من جانب قال الدكتور عادل عامر رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والسياسية إن مصر كانت من أكبر الدول المصدرة للقمح ايام الامبراطورية الرومانية كما انها كانت تورد القطن لبريطانيا أيام الاحتلال الانجليزى ونجحت فى عمل بورصة للقمح والقطن اما الآن فكل شىء انهار بسبب الاهمال وغياب الادارة السياسية وظهور طبقة الرأسمالية الطفيلية. وأضاف: إن مصر اصبحت تستورد 480 الف صنف سلعى فى ظل اهمال الزراعة والصناعة وظهور الطبقية المنتفعة التى تستسهل الربح السريع للوصول الى الثراء الفاحش. أضاف: إن إنتاجنا من القطن تراجع من 12 مليون قنطار سنويا الى 2 مليون قنطار حاليا بسبب تراجع المساحات المنزرعة من القطن الى250 الف فدان بدلا من 2 مليون فدان. وتابع: إن الفلاح هجر زراعة القطن بسبب السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة فى عهد الرئيس المخلوح حسنى مبارك، وأشار الى ان هذا الامر انعكس على تدمير صناعة الغزل والنسيج واغلاق آلاف المصانع وتشريد العمال لدرجة ان مصر اصبحت بلدًا مستوردًا للقطن بكميات بلغت 2.5 مليون قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة. وشدد عامر على ضرورة اتخاذ وزير الصناعة والتجارة قرارًا بوقف استيراد السلع الاستفزازية مثل الكافيار والجمبرى والاستاكوزا ولحم الطاووس وطعام للقطط والكلاب والتى تستنزف نحو 2 مليار دولار سنويا من الاحتياطى النقدى. كما طالب بإطلاق حملة قومية لتفعيل شراء المنتج المحلى لمواجهة زحف الاستيراد. من جانبه قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن نسب التصنيع المحلى لا تزال متدنية فقد بلغت فى السيارات 40% وفى الأدوية 20% وفى الصناعات الهندسية 70% كما أن مصر لم تستطع تصنيع موتور آلة حتى الآن ومعظم من يطلق عليهم وصف رجال أعمال هم وكلاء لشركات عالمية وليس ادل على ذلك فى صناعة الملابس مثلًا، حيث تيتبر معظم الشركات المصرية ترزية لشركات عالمية حيث لا نمتلك التصميم والابتكار وأيضا فى قطاع السيارات جميع من يعملون فى هذا المجال هم وكلاء لشركات عالمية. وطالب بتعميق الصناعة المحلية والتوسع فى الصناعات الاستراتيجية وانتاج السلع التى يتم استيرادها. وأكد أنه على الحكومة أن تضع سياسة واضحة لزيادة نسب التصنيع فى الصناعة المحلية ووضع حوافز للمنتجين لافتا إلى أنه لا يعقل فى دولة بقوة مصر الإقليمية لا تستطيع تصنيع ماتور آلة حتى الآن. وأشار إلى أن قوة الدولة اقتصاديا تقاس بتفوق إنتاجها على الاستيراد وهو ما يجعل الميزان التجارى فى صالحها مما يصب فى قوتها السياسية.
