مع إطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان قبل ساعات من بداية العام الجديد فتح المشروع باب الأمل لفرملة استيراد الغذاء والذى بلغ نحو 60 % سنويًا من إجمالى ما يأكله المصريون وسجلت فاتورة استيراد الغذاء وخامات المصانع والسلع الرأسمالية حوالى 70 مليار دولار كل عام. المشروع الذى تعول عليه الدولة سيهم فى سد فجوة كبيرة فى الاسيتراد خاصة أنه يركز على زراعات القمح ومحصول الكانولا الذى يستخلص منها الزيوت بالإضافة إلى زراعات الذرة وغيرها من المحاصيل الأخرى. ووفقًا لتقارير رقابية فإن إجمالى المساحة الزراعية فى مصر بلغت نحو 8.5 مليون فدان وان استصلاح 1.5 مليون فدان يمثل إضافة لتلك المساحة بنسبة 20 % وقد تعرضت الزراعة المصرية لعقود طويلة لإهمال كبير رغم أنها تسهم بحوالى 15 % من الناتج المحلى ويعمل بها حوالى 30 % من حجم قوة العمل بسبب الفساد السياسى فى عهد الرئيس المخلوع « مبارك» مما فتح الباب على مصراعيه أمام أباطرة الاستيراد. وبحسب بيانات قطاع التجارة الخارجية فإن مصر تستورد حوالى 8 ملايين طن قمح سنويا لسد الاستهلاك الذى بلغ 14 مليون طن وسجلت كميات استيراد الزيوت نحو 90 % سنويًا بإجمالى 1.2 مليون طن كما بلغت كميات إستيراد اللحوم نحو 500 ألف طن والالبان نحو 60 ألف طن ألبان مجففة تعادل نحو 600 ألف طن ألبان سائلة. كما تستورد مصر حوالى 2.5 مليون قنطار قطن سنويا لاستخدامها فى التصنيع بعد تدمير زراعة القطن وتراجع المساحة المنزرعة من 2مليون فدان إلى 250 ألف فدان فقط خلال الموسم الماضى. من جانبه قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية إن مصر كانت من اكبر الدول المصدرة للقمح أيام الامبراطورية الرومانية كما انها كانت تورد القطن لبريطانيا أيام الاحتلال الإنجليزى ونجحت مصر فى عمل بورصة للقمح والقطن أما الآن فكل شىء انهار بسبب الإهمال وغياب الإرادة السياسية وظهور طبقة الرأسمالية الطفيلية. وأضاف أن مصر أصبحت تستورد 5 آلاف صنف سلعى فى ظل اهمال الزراعة والصناعة وظهور الطبقية المنتفعة التى تستسهل الربح السريع للوصول الى الثراء الفاحش. وأضاف ان الآمال تتعلق الآن باستصلاح نحو 1.5 مليون فدان من إجمالى 4 ملايين فدان مستهدف استصلاحها خلال الفترة القادمة. وشدد على أهمية إنجاح هذا المشروع بتطبيق اشتراطات محددة لتوزيع تلك الأراضى على من يستحق. بينما قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات ان إنتاج من القطن تراجع من 12 مليون قنطار سنويا الى 2 مليون قنطار حاليا بسبب تراجع المساحات المنزرعة من القطن الى 300 ألف فدان بدلًا من 2 مليون فدان وأضاف أن الفلاح هجر زراعة القطن بسبب السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وأشار إلى ان هذا الأمر انعكس على تدمير صناعة الغزل والنسيج وإغلاق آلاف المصانع وتشريد العمال لدرجة إن مصر اصبحت بلدًا مستوردًا للقطن بكميات بلغت 2.5 مليون قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة. وأضاف ان الكل يعول على النظام المصرى الجديد بقيادة السيسى فى إصلاح ما أفسدته الأنظمة البائدة لافتًا إلى أن الآمال تتشبث باستصلاح 4 ملايين فدان فى عهد السيسى. وشدد على أهمية إعادة النظر فى الخريطة الزراعية للقطن المصرى عن طريق التوسع فى زراعة سلالات جديدة من الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة. بينما أوضح الدكتور هشام ابراهيم الخبير الاقتصادى ان العجز فى الميزان التجارى سجل33 مليار دولار خلال العام الماضى فى ظل التوسع فى الاستيراد بشراهة من الخارج دون ظابط أو رابط، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتفعيل قرار رئيس الوزراء بشراء المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية فضلًا عن وقف استيراد السلع الاستفزازية من الكافيار ولحم الطاووس والاستاكوزا والجمبرى الجامبو وكذلك لحم القطط والكلاب والذى يمثل عبئًا على النقد الاجنبى فى البنك المركزى ويوسع من العجز فى الميزان التجارى.
