أصدرت اللجنة المركزية لتنظيم الإغلاق الجزئى للصيدليات برئاسة الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة بيانًا لتوضيح أسباب الإغلاق الجزئى للصيدليات يوم 15 يناير الجارى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا وأهميته للمرضى. وأوضحت اللجنة أنه تم عقد جمعية عمومية بتاريخ 23 ديسمبر الماضى واتخذت قرارًا بتنظيم إضراب جزئى بالصيدليات وذلك اعتراضًا على سياسات وزير الصحة الخاصة بملف الدواء والذى يعد أمنًا قوميًا وتفاقم الأزمات فى عهده، والتسعير العشوائى للدواء، حيث طالبت النقابة بتشكيل لجنة لدراسة كل ملفات الأدوية وإعادة تسعير شامل على أن تتكون اللجنة من ممثلين لنقابة الصيادلة ولجنة الصحة بمجلس النواب وخبراء فى التسعير ولجنة التسعيرة بالإدارة المركزية للصيدلة. وأضافت: إن قرار الغلق الجزئى جاء اعتراضًا على عدم إصدار قرار بسحب الشركات الأدوية منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة المواطنين وحفاظًا على مقدرات الصيدليات رغم أن الوزير نفسه قد وقع على ذلك القرار أمام لجنة الصحة بمجلس النواب ثم تراجع عن ذلك فى موقف يدعو إلى التساؤل والقلق. وأشارت إلى عدم تطبيق القرارات الوزارية التى تنظم العلاقة بين أطراف منظومة الدواء من شركات تصنيع وشركات توزيع وصيدليات لذا طالبت الجمعية بتعيين نائب لوزير الصحة لشئون الدواء له كل الصلاحيات للتعامل مع مشاكل هذا الملف. وأوضحت اللجنة أن ما تقوم به نقابة الصيادلة ليس ضد الدولة بل النقابة مع الدولة قلبا وقالبا ونثق فى قيادتها ولكن تم هذا الإجراء تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر والتى أرادت أن تدق جرس الإنذار وتوصل صرخة صيادلة مصر ضد السياسات السيئة لوزير الصحة فى التعامل مع ملف الدواء والذى يعد أمنًا قوميًا. ولفتت إلى أنه تم اللجوء إلى ذلك الإجراء بعدما باءت كل محاولات النقابة بالفشل فى تصحيح مسار وزارة الصحة فى اتخاذ إجراءات تتعلق بصحة المواطنين وجميع أطراف منظومة الدواء، وقد تم الإعلان عن الجمعية العمومية فى شهر نوفمبر الماضى ثم تم اتخاذ قرار بتأجيلها شهر كامل لترك مساحة أكبر للتفاوض والوصول إلى حلول يكون فيها مصلحة جميع الأطراف ولا تضر المريض البسيط ولكن كان هناك تعنت من قبل وزارة الصحة.
