أصدرت اللجنة المركزية لتنظيم الإغلاق الجزئي للصيدليات برئاسة الدكتور مصطفى الوكيل ، وكيل نقابة الصيادلة بياناً لتوضيح أسباب الإغلاق الجزئي للصيدليات يوم 15 يناير الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا وأهميته للمرضى . وأوضحت اللجنة، فى بيان، أنه تم عقد جمعية عموميه بتاريخ 23 ديسمبر الماضي واتخذت قرارا بتنظيم إضراب جزئي بالصيدليات وذلك اعتراضا علي سياسات وزير الصحة الخاصة ، بملف الدواء والذي يعد أمن قومي وتفاقم الأزمات في عهده، والتسعير العشوائي للدواء حيث طالبت النقابة بتشكيل لجنه لدراسة كافة ملفات الأدوية وإعادة تسعير شامل على أن تتكون اللجنة من ممثلين لنقابة الصيادلة ولجنة الصحة بمجلس النواب وخبراء في التسعير ولجنة التسعيرة بالا داره المركزية للصيدلة.
وأضافت، أن قرار الغلق الجزئي جاء اعتراضا علي عدم إصدار قرار بسحب الشركات الأدوية منتهية الصلاحية حفاظا علي صحة المواطنين وحفاظا علي مقدرات الصيدليات رغم أن الوزير نفسه قد وقع علي ذلك القرار أمام لجنة الصحة بمجلس النواب ثم تراجع عن ذلك في موقف يدعو إلي التساؤل والقلق.
وأشارت إلى عدم تطبيق القرارات الوزارية التي تنظم العلاقة بين أطراف منظومة الدواء من شركات تصنيع وشركات توزيع وصيدليات لذا طالبت الجمعية بتعيين نائبا لوزير الصحة لشئون الدواء له كافة الصلاحيات للتعامل مع مشاكل هذا الملف.
وأوضحت اللجنة ، أن ما تقوم به نقابة الصيادلة ليس ضد الدولة بل النقابة مع الدولة قلبا وقالبا ونثق في قيادتها ولكن تم هذا الإجراء تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر والتي أرادت أن تدق جرس الإنذار وتوصل صرخة صيادلة مصر ضد السياسات السيئة لوزير الصحة في التعامل مع ملف الدواء والذي يعد أمن قومي.
ولفتت إلى أنه تم اللجوء إلي ذلك الإجراء بعدما باءت كل محاولات النقابة بالفشل في تصحيح مسار وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات تتعلق بصحة المواطنين وجميع أطراف منظومة الدواء وقد تم الإعلان عن الجمعية العمومية في شهر نوفمبر الماضي ثم تم اتخاذ قرار بتأجيلها شهر كامل لترك مساحه أكبر للتفاوض والوصول إلي حلول يكون فيها مصلحة جميع الأطراف ولا تضر المريض البسيط ولكن كان هناك تعنت من قبل وزارة الصحة.
كما تم عدم الأخذ برؤية ومقترح نقابة صيادلة مصر التي تراعي كافة أطراف منظومة الدواء وكذا المواطن البسيط في مقابل مقترح شركات الأدوية الذي لا يراعي إلا مكاسب تلك الشركات فقط في إجراء عليه العديد من علامات الاستفهام من قبل وزير الصحة.
وأكدت اللجنة، أن قرار الإغلاق الجزئي للصيدليات من أجل المواطنين والصيدليات حتي تستطيع تقديم الخدمة للمريض ويجد المحاليل الطبية متوفرة وبسعرها الرسمي وللقضاء علي المحتكرين وتجار السوق السوداء، ولتشجيع الدواء المصري ذو السعر المناسب للمواطن والذي تم تهميشه بقرارات التسعير المتعاقبة لمصلحة المنتج الأجنبي.
وتابعت اللجنة "الإغلاق الجزئي من أجل القضاء علي تفشي ظاهرة الأدوية المستوردة والتي يتعمد محتكروها ضرب سمعة الصناعة الوطنية ولتوفير الدواء الناقص وبسعر مناسب، وللمطالبة بالاهتمام بملف الأدوية منتهية الصلاحية مثل جميع دول العالم لضمان عدم إعادة تدويرها لتعود إلي المريض مره أخرى ممثله خطرا كبيرا علي صحتك.
وتابعت "حرصنا علي عدم الإضرار بالمرضي، لذا فليس هناك غلق أو تعليق عمل بجميع المستشفيات أو المؤسسات والمنشآت الطبية والتي ستقوم بخدمة المرضي وقت الإغلاق، كما طالبت الجمعية بمراعاة المريض البسيط في قرارات التسعير وأكدت ضرورة عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة وهو ما تجاوب معه السيد رئيس الجمهورية لاحقا وشدد علي ضرورة عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة.
وأكدت اللجنة ، أنه في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي تضرب جميع المواطنين ومنهم الصيادلة إلا أن صيادلة مصر يستشعرون الوضع الصعب لذا لم تتم المطالبة بزيادة هامش الربح لتغطية تكاليف معيشتهم بل فقط يطالبون بتطبيق قرار وزاري منذ 4 سنوات وتم تحصينه بحكم قضائي وامتنعت الشركات عن تطبيقه في تحدي واضح لهيبة الدولة ولم تحرك وزارة الصحة ساكنا علي مدار أربعة سنوات.
وناشدت اللجنة جميع المسئولين العمل من أجل الجميع وعدم تبني مشروع لا يخدم إلا مصلحة الشركات علي حساب المواطن البسيط وعلي حساب شركات التوزيع والصيدليات.
