جددت نقابة الصيادلة تأكيدها على تنفيذ الإضراب الجزئي المزمع تطبيقه منتصف يناير الجاري بتعليق العمل بالصيدليات من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا. وقالت اللجنة المركزية لتنظيم الإغلاق الجزئي- في بيانها الأول اليوم الأحد- إن "ما تقوم به نقابة الصيادلة ليس ضد الدولة، بل نحن مع الدولة قلبا وقالبا ونثق في قيادتها، ولكن تم هذا الإجراء تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر والتي أرادت أن تدق جرس الإنذار، وتوصل صرخة صيادلة مصر ضد السياسات السيئة لوزير الصحة في التعامل مع ملف الدواء والذي يعد أمنًا قومياً". وأوضحت اللجنة، أنه تم اللجوء إلى ذلك الإجراء بعدما باءت كل محاولات النقابة بالفشل في تصحيح مسار الوزارة في اتخاذ إجراءات تتعلق بصحة المواطنين وجميع أطراف منظومة الدواء، وتم الإعلان عن الجمعية العمومية في شهر نوفمبر الماضي ثم تم اتخاذ قرار بتأجيلها شهرًا كاملا لترك مساحه أكبر للتفاوض والوصول إلى حلول يكون فيها مصلحة جميع الأطراف ولا تضر المريض البسيط، ولكن كان هناك تعنت من قبل وزارة الصحة، حسبما ذكر البيان. وأشارت اللجنة إلى أن الإضراب يأتي اعتراضًا على ما وصفته بالتسعير العشوائي للدواء، وكذلك عدم إصدار قرار بسحب الشركات للأدوية منتهية الصلاحية حفاظًا علي صحة المواطنين وحفاظا علي مقدرات الصيدليات. وأضافت: "الإضراب يأتي اعتراضًا علي عدم تطبيق القرارات الوزارية التي تنظم العلاقة بين أطراف منظومة الدواء من شركات تصنيع وشركات توزيع وصيدليات، كما طالبت الجمعية العمومية بتعيين نائبًا لوزير الصحة لشئون الدواء له كافة الصلاحيات للتعامل مع مشاكل هذا الملف".
