كشفت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود التي أعدتها هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل في شأن وقائع الاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير في فبراير الماضي فيما سمي ب "موقعة الجمل" أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك، والتي ضمت مجموعات من البلطجية قاموا بالاعتداء علي المتظاهرين.. وذلك من خلال تواصله هاتفيا مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم علي فض التظاهرات الرافضة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير وان اضطروا إلي قتل المتظاهرين وتصفيتهم. وتوصلت هيئة التحقيق برئاسة المستشار محمود السبروت والمستشار حامد راشد، أن تلك الاتصالات انطوت علي تكليفات واضحة ومباشرة من الشريف لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، علي أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلي هناك من خلال ميداني مصطفي محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل أن بعضهم اعتلي بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول ومنهم (عبد الناصر الجابري عضو الشعب عن الهرم والعمرانية ويوسف خطاب عضو الشوري عن قسم الجيزة) وقاموا بتحريض أنصارهم للهجوم علي المتظاهرين. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة، أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان، وجاء بها أن تجمعات البلطجية والخارجين علي القانون التي قامت بالاعتداء علي المتظاهرين، تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة. وأكد الشهود أنهم تمكنوا من رؤية القيادي البارز بالحزب الوطني الدكتور إبراهيم كامل وسط تجمعات "تبدو عليها الشراسة والعنف" وهو يحرضهم ضد المتظاهرين بالتحرير.. وأضاف أن بعضهم تلقي اتصالات هاتفية من معارف لهم بالحزب الوطني تخبرهم بوجود عملية حشد ضخمة تجري علي قدم وساق بغية اقتحام ميدان التحرير علي نحو يثير الصدمة والترويع والذعر بين المتظاهرين، مشيرين إلي أنه عقب تلك المكالمات الهاتفية بساعة واحدة بدأ الهجوم ضد المتظاهرين السلميين. وأشاروا إلي أنهم لدي مقاومتهم صفوف البلطجية المندفعة نحوهم، تمكنوا من إلقاء القبض علي بعض منهم، حيث تبين بفحص هويتهم انهم من أفراد الشرطة والبلطجية بالدوائر الانتخابية لأعضاء الحزب الوطني ممن يستعان بهم خلال فترة الانتخابات البرلمانية.. وانه بمناقشة المقبوض عليهم أفصحوا عن انهم تم استئجارهم بمعرفة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورجل الأعمال محمد أبو العينين وعبدالناصر الجابري ورجب هلال حميدة وطلعت القواس ومحمد عودة وأحمد شيحة وعلي رضوان أعضاء مجلس الشعب السابقين. بالاضافة إلي أن المقبوض عليهم من البلطجية الذين تم استئجارهم بمعرفة فتحي سرور، أكدوا جميعا لدي مناقشتهم عن سبب قيامهم بتلك الاعتداءات، أنهم حصلوا علي مقابل مادي متفاوت ما بين 50 إلي 500 جنيه لكل منهم ووجبات غداء وشرائط لعقار ترامادول المخدر، مع وعود بتوفير فرص عمل لهم ومبالغ مالية بقيمة 5 الاف جنيه حال نجاحهم في فض الاعتصام بميدان التحرير وطرد المتظاهرين.. فيما قال آخرون من المقبوض عليهم إنهم جاءوا بمعرفة عبد الناصر الجابري ويوسف خطاب وأحمد شيحة لذات الهدف نظير مبلغ 300 جنيه للفرد الواحد، بينما قام محمد عودة بتسليحهم بالعصي وكسر الرخام والسياط والسيوف وقنابل المولوتوف. ولفت الشهود (ومن بينهم أعضاء بالحزب الوطني نفسه) إلي أن كلا من رجلي الأعمال إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين قاما بتمويل عمليات الاعتداء بحق المتظاهرين بتعليمات من صفوت الشريف، حيث تضمن ذلك سداد قيمة الخيول والجمال القادمة من نزلة السمان لأصحابها نقدا خشية فقدانها أثناء الاعتداءات. وقال شاهدان من الخيالة بمنطقة نزلة السمان، إنه صباح يوم 2 فبراير بدأت التجمعات من أصحاب الخيول والجمال أمام منزل عبد الناصر الجابري، الذي استقل (الكارتة) الخاصة به وطلب منهم أن يتبعوه إلي ميدان مصطفي محمود، حيث تقابلوا مع يوسف خطاب الذي كان "يمتطي جملا" واقتادهم المتهمان الجابري وخطاب حتي ماسبيرو ثم إلي المتحف المصري ومكناهم من الدخول إلي التحرير للاعتداء علي المتظاهرين.. وقال الشهود إن تجمعات وحشود غفيرة اتجهت من شارع الجلاء إلي ميدان التحرير حاملين لافتات مكتوبا عليها انهم يتبعون اتحاد عمال مصر، بالإضافة إلي شعارات مؤيدة للرئيس (السابق) حسني مبارك.. وأن تلك التجمعات والحشود قادتها بنفسها عائشة عبد الهادي (وزيرة القوي العاملة السابقة) وحسين مجاور (رئيس اتحاد عمال مصر السابق) وانها مرت من أمام مؤسسة الأهرام الصحفية، حيث حمل المشاركون في تلك التجمعات عصي وهروات وزجاجات. وكشف أحد الشهود ويعمل محررا برلمانيا بجريدة الشروق انه لدي حضوره اجتماع بالمحررين البرلمانيين مع فتحي سرور صباح يوم 2 فبراير، أخبرهم الأخير أن التظاهرات المؤيدة للرئيس حسني مبارك ستخرج من كل المحافظات.. وانه في أعقاب ذلك سمع هتافات خارج مجلس الشعب مؤيدة للرئيس السابق، في الوقت الذي حضر فيه مدير مكتب سرور وأبلغه بأن "متظاهري السيدة زينب قد وصلوا أمام المجلس". وقال شهود إنهم تمكنوا من رؤية عضوي مجلس الشعب رجب هلال حميدة وحسن تونسي وهما يسلمان مجموعات من البلطجية الأموال ويدفعانهم إلي ميدان التحرير للاعتداء علي المتظاهرين.. فيما قال آخرون إنهم شاهدوا عضو مجلس الشعب سعيد عبد الخالق محمولا أكتاف زميله بالمجلس إيهاب العمدة، ويلتف حولهما بلطجية ويحرضون ضد المتظاهرين بالتحرير داعين إلي الاعتداء عليهم.