من المنتظر خلال الأيام المقبلة، الإعلان عن تحديد جلسة لمحاكمة 25 شخصًا، من كبار الشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي الشعب والشوري المنسوب إليهم الاتهام بالتحريض علي الاعتداء علي المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير، والتي عرفت إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، والتي باشر التحقيق فيها المستشار محمود السبروت، والمستشار حامد راشد المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق. تضم قائمه الاتهام كلا من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب 'المنحل'، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري 'المنحل'، عدد من الأعضاء البارزين في الحزب الوطني وأعضاء مجلس الشعب السابقين وغيرهم، وهم: ماجد الشربيني، محمد الغمراوي، محمد أبو العينين، عبد الناصر الجابري، يوسف هندواي خطاب، شريف والي، وليد ضياء الدين، ومرتضي منصور، ونجله أحمد مرتضي منصور، عائشة عبد الهادي، حسين مجاور، إبراهيم كامل، علي رضوان أحمد محمد، سعيد عبدالخالق، محمد عودة، وحيد صلاح أحمد شيحة، حسن تونسي، رجب هلال حميدة، طلعت القواس، إيهاب أحمد بدوي، جمعة، حسام الدين مصطفي حنفي، وهاني عبدالرؤوف عبد الرحمن. وتضم أدلة الثبوت وأقوال الشهود التي أعدتها هيئة التحقيق القضائية، أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري، وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني "المنحل" هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك، والتي ضمت مجموعات من البلطجية قاموا بالاعتداء علي المتظاهرين، وذلك من خلال تواصله هاتفيا مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الحزب الوطني والموالين له، وتحريضهم علي فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلي قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
