قال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام: إنه سيتم تعديل لوائح العمل فى جميع الشركات التى تختلف من شركة لأخرى بحسب طبيعتها الإنتاجية. وأعلن الوزير خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى أمس لمناقشة ملف شركات قطاع الأعمال العام وتعديل اللوائح بها، عن تشكيل لجنة برئاسته لمراجعة اللوائح فى جميع الشركات، مشيرًا إلى أن التفاوت الموجود فى الحوافز والبدلات داخل هذه الشركات مقنن بحكم القانون. وأوضح الوزير أن القانون رقم 203 لسنة 2003 الخاص بقطاع الأعمال العام حدد أن تضع الشركة بالتعاون مع النقابة لوائح الأجور والبدلات والحوافز وبالتالى وجود التفاوت بين هذه الشركات مسموح به لأنها شركات إنتاجية تهدف إلى تحقيق الربح ،مشيرا إلى أن التوحيد بالنسبة للوائح مطلوب فى الجهات الإدارية ولكن ليس مطلوبا فى الشركات، ومؤكدًا أن الهدف من اللجنة التى تم تشكيلها هى مراجعة كل البنود التفصيلية فى جميع الشركات البالغ عددها 124 شركة. وأكد الوزير أنه للمرة الأولى فى تاريخ شركات قطاع الأعمال العام سيتم عقد جمعية عمومية للشركة القابضة حيث سيتم الخميس المقبل عقد جمعية عمومية للقابضة للنقل البرى والبحرى، بجانب جمعية لشركة قابضة أخرى يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 108 شركات تابعة للشركات القابضة أنهت جمعياتها العمومية . وقاطعه النائب هيثم الحريرى مقدما طلب المناقشة حول التفاوت فى اللوائح فى شركات قطاع الأعمال العام قائلًا: أتحدث هنا عن المساواة فى الأساسيات مثل بدل الغذاء فى القطاع الواحد وبدل طبيعة العمل ، لأنه لايعقل أن يختلف من شركة لأخرى فى نفس القطاع . وطلب النائب ردًا تفصيليًا من الوزير حول ما كانت هناك أخطاء فى تطبيق اللوائح فى بعض الشركات. ورد الوزير قائلا : بدل طبيعة الوجبة على سبيل المثال لايمنح لكل الشركات لأن هناك موظفين فى مكاتب مكيفة ، بينما هناك شركات أخرى موظفوها يعملون فى ظروف صعبة مثل شركات الأسمنت، وبالتالى طبيعة التشغيل والصناعة وظروف العمل مختلفة ويتم مراجعة كل ذلك حاليًا. كما وعد الوزير بإرسال رد تفصيلى حول ماتم عرضه من مناقشات بشأن بعض الشركات. ومن جهته قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: إن التفاوت الموجود فى الأجر الأساسى بين العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام جاء بسبب ضم العلاوات منذ عام 1987 ونتيجة لأخطاء فى ضم هذه العلاوات من قبل الشئون الإدارية فى بعض الشركات . وأكد وهب الله أن لجنة القوى العاملة سوف تفتح ملف شركات قطاع الأعمال العام من أجل مراجعة لوائحها وتحقيق العدالة بين الشركات، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق فى شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص ولكن فى الجهاز الإدارى للدولة فقط . ورد الوزير قائلا : هناك تفاوت بين الشركات مقنن بالقانون ونظم الأجور تختلف من شركة لأخرى، مضيفًا أنه طلب لائحة شئون العاملين من إحدى الشركات فتم الرد عليه بإرسال لائحة العاملين مكتوبة بالآلة الكاتبة، وتم إجراء بعض التعديلات فيها من قبل بعض الإدارات التى تعاقبت على الشركة مما أدى إلى عدم التناسق فى اللائحة.
