طالبت لجنة القوي العاملة د. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بمراجعة الأجور الاساسية ولوائح الشركات، بحيث يتم القضاء علي تفاوت الاجور بشركات القطاع العام.. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة جبالي المراغي لمناقشة طلب احاطة حول التفاوت غير المبرر في اجور وبدلات العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وبرر الوزير هذا التفاوت بانه منصوص عليه قانونا ويختلف من شركة لاخري حسب طبيعة عملها وانتاجها لكنه وعد بمراجعة اللوائح لضبط هذه الجزئية. وأضاف أن التفاوت يجوز وفقا للقانون، وقال: سنبحث مدي ملاءمته، والحكومة جاهزة دائما للرد.. إحنا طالبين مراجعة لتوحيد البنود الخاصة فيها، وأن يكون ما يتم تطبيقه متفقا مع لوائح الشركات ولوائح شئون العاملين في الشركات، وهناك 125 شركة وتوحيد البنود مهم ولكن توحيد الأرقام لا يجوز. كما أكد الوزير أنه منع العمل فوق سن الستين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وقرر عدم الاستعانة بالمستشارين لأنه يرفض ذلك.. واوضح ان القانون وضع شروطا لعملية تشكيل مجالس الإدارات ، قائلا: »حتي يوم 31 ديسمبر المقبل المفروض ميبقاش فيه حد فوق الستين سنة.. وأضاف أن جمعية عامة للشركات القابضة ستنعقد بعد غد وتعتبر هذه أول مرة في تاريخ القطاع العام أن تبدأ الشركات القابضة في إعداد كل التوابع الخاصة بها والقوائم المالية وارسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.. وطالب محمد وهب الله وكيل اللجنة بسرعة الانتهاء من إعداد اللوائح وتهيئتها واعتمادها. واكد أنه يوجد تفاوت في الأجور بالشركات لوجود أخطاء عند ضم العلاوات في عام 1995، واشار إلي ان ذلك ناتج عن خطأ في تطبيق نظام العلاوات في بعض الشركات. كما طالب جميع الشركات بمراجعة اللوائح الخاصة بها لإصلاح هذا التفاوت في الأجور.