أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية فرضت أهمية مواجهتها بفكر ومنهج علمى وآليات متطورة وبرؤية طموحة، لعبور هذه المرحلة المهمة فى تاريخ مصر خاصة فى ظل أهمية الطاقة ودورها الأساسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن قطاع البترول له دور محورى فى المساهمة فى تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية المنشودة لما له من وزن مؤثر فى منظومة الطاقة فى مصر. جاء ذلك فى كلمة الوزير فى افتتاح ورشة عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بحضور وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم بالاضافة الى مجموعات العمل من كوادر المشروع من العاملين بقطاع البترول. وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذا المشروع هو إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف انشطة قطاع البترول من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية مدربة بمستوى عالمى ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع فى السنوات الخمس المقبلة، وتصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه المشروعات مؤكداً العمل الجماعى لوضع الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الزمنية وتحديد المهام وكيفية تحقيقها فى ضوء استراتيجية قطاع البترول حتى عام 2021 وان تكون متماشية مع رؤية مصر . وأوضح الوزير أن هناك برامج عمل بدأ تنفيذها وجار استكمالها حاليا فى ضوء استراتيجية وزارة البترول حيث تم الاتفاق مع الشركاء على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة وتنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير وإضافة وحدات انتاجية لبعض معامل التكرير القائمة وتنفيذ معامل تكرير حديثة لتتواكب منتجاتها مع المواصفات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلى، بالإضافة إلى المستودعات الجارى تنفيذها لزيادة الطاقة التخزينية والتوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل، بالإضافة إلى التركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة فى ظل الزيادة المخططة المرجوة فى انتاج الغاز الطبيعى بعد دخول مشروعات اكتشافات الغاز الجارى تنميتها حاليا فى البحر المتوسط ودلتا النيل، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية الطموحة لا يمكن أن تتحقق الا بوجود منهجية علمية محددة ووفقا لخطة واستراتيجية متكاملة، مشيرا إلى أن قانون تحرير سوق الغاز ووجود جهاز منظم للاسواق سيؤدى لزيادة دور القطاع فى المرحلة المقبلة والذى يتزامن مع هدف تحويل مصر إلى مركز محورى للطاقة وفى ظل القوانين المشجعة للاستثمار التى سيتضمنها قانون الاستثمار الجديد. وأشار الوزير الى الجهود التى تقوم بها الحكومة لرفع درجة الوعى لدى المواطنين بأهمية البرنامج الحكومى، لإصلاح هيكل دعم الطاقة وترشيده.
