أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها للحادث الإرهابى الذى استهدف موكب المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، ما أسفر عن إصابة أحد المدنيين بمحيط منطقة التفجير ونجاة المستشار وقوة الحراسة المرافقة له. وأكدت الجمعية أن تكرار مثل تلك العمليات النوعية من أعوان جماعات الشر الإرهابية التى تستهدف رجال العدالة بهدف ترويعهم وتصفيتهم بغرض إثنائهم عن استكمال مهمتهم فى التصدى للمحاكمات التى يمثل بها عدد من أعوان ورموز جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أن السلطة القضائية ستظل أبيه وشامخة وعصية على الانصياع إلى تهديدات وإجرام دعاة التطرف والإرهاب. وقال محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية: «إن تكرار مثل تلك الجرائم النوعية باستخدام السيارات المفخخة والتى سبق تنفيذها فى محاولة استهداف ركب وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، ثم جريمة إغتيال شهيد العدالة والوطن المستشار هشام بركات، ثم مؤخرًا محاولة استهداف موكب النائب العام المساعد، تؤكد جميعها على مستوى التطور النوعى لجرائم الجماعة الإرهابية، والتى نؤكد أيضًا أن تلك الجرائم النوعية تتم بمعاونة وتنسيق ودعم معلوماتى من أجهزة مخابرات دولية ودعم بعض الفصائل الإرهابية المعادية لمصر والمعروف ولاؤها وانتماؤها لجماعة الإخوان الإرهابية كجماعة حماس الإرهابية، وهو الأمر الذى كشفت عنه التحقيقات بواقعة إغتيال المستشار هشام بركات. وطالب البدوى بضروة توجيه عدد من الضربات الاستباقية إلى فلول الخلايا النوعية لتلك الجماعات الإرهابية وكشف جرائمها على المستوى الدولى، وكشف جميع الدول والأجهزة الداعمة لتلك الجماعات الإرهابية، فى ظل أن الإرهاب بات خطرًا يهدد أمن واستقرار العالم أجمع، وهو ما سبق أن حذرت منه القيادة السياسية المصرية فى وقائع عدة، وهو ما كشفته أيضًا العديد من الوقائع المشابهة بعدد من دول أوروبا، ما يؤكد صحة الرؤية المصرية التى أكدت أن الإرهاب الدولى المنظم بات على مرمى حجر من الجميع وأن الدول الراعية للإرهاب ستطوالها تبعات هذا الإرهاب فى يوم من الأيام.
