دان أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ونقابات اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات. وقال نقيب الاشراف محمود الشريف إن الاسلام بسماحته وهديه برئ من اى اعمال ارهابية مبينا ان مثل تلك الاحداث الارهابية لا تراعى حرمة الدماء ولا حرمة الشهر الكريم وترغب في النيل من استقرار مصر وأمن شعبها. وطالب الشريف الشعب المصرى بوحدة الصف للتصدى للارهاب مؤكدا ان مصر محفوظة باذن الله ولن تؤثر تلك العمليات في أمنها واستقرارها. وأدان الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي عملية الاغتيال مشيرا إلى أن هذه الحوادث الإرهابية تستهدف القضاء المصري الذي قام بدور تاريخي خلال المرحلة الماضية. وأضاف السادات في تصريحات صحفية اليوم أن هذا الحادث يأتي قبل استعدادات الدولة لإحياء ذكري 30 يونيو والمشاركة في فرحة المصريين بالثورة التي أزاحت حكم الإخوان مشددا على ضرورة وضع الشخصيات العامة تحت حراسة أمنية مشددة بعد تكرار استهدفهم. وطالب رئيس حزب السادات الديمقراطي بتفعيل قانون الإرهاب لردع الجماعات الإرهابية التي تسعى لنشر الفوضى وأعمال العنف مشيرا إلى أن هذا القانون به الكثير من المواد التي تعرف جرائم الإرهاب وتساعد الجهات الأمنية في حربها ضده. كما استنكر حزب النور العملية موضحا أن المستفيد الوحيد من مثل هذه العمليات هم أعداء الوطن المتربصين به وأنه ما كان أبدا أسلوب الاغتيالات وسلوك طريق العنف والصدام سبيلا لحل أزمة أو إنهاء مشكلة. وطالب الحزب الجميع بإعمال صوت العقل وإعلاء صالح الوطن في وقت تتعرض فيه المنطقة لحالة من الفوضى ويحيط بمصر مناطق مشتعلة من كل مكان مؤكدا أن على الشعب المصري أن يتكاتف ويصطف صفا واحدا لمواجهة هذا الإرهاب الأسود وليكن هدفنا جميعا هو الحفاظ على استقرار مصر وتماسكها وقوتها وتجنيبها مخاطر الفوضى. كذلك أدان حزب النصر بشدة اغتيال النائب العام وطالب مصطفي يس عضو الهيئة العليا للحزب الدولة بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لردع الجماعات الارهابية. وأكد يس ان حزب النصر يقف وبشدة ضد سياسة العنف والاغتيالات داعيا الشعب المصري إلى الوقوف خلف القيادة المصرية والقضاء الشامخ. كما استنكر سامح عيد عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين العملية الارهابية التى وقعت صباح اليوم الاثنين. وقال عيد الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية -فى تصريح له- إن الجماعات الارهابية بدأت تصعد من عملياتها خلال الفترة الاخيرة باستهداف رجال القضاء حتى من لا ينظر فى أي من القضايا المتعلقة بالجماعات الإرهابية وهو ما حدث مع القضاة فى سيناء وتكرر اليوم مع رأس السلطة القضائية المستشار هشام بركات. وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين أن استهداف موكب النائب العام ليس بالعملية السهلة وإنما إحتاج لأكثر من أسبوعين من قبل الجماعة الارهابية لتنفيذه بجانب تتبع دقيق ولحظى لكافة تحركات النائب العام منذ فترة لتحديد خط سيره ومواعيد تحركاته. وتوقع عيد أن عملية اليوم شارك فيها ما لا يقل عن 4 مجموعات إرهابية كل مجموعة تتكون من خمسة أشخاص بإجمالى 20 شخصا وليس شخص واحد وأضاف أن كون الموكب قد استهدف أثناء تحركه فهذا يعنى أنهم على درجة كبيرة من الاحترافية مطالبا الأجهزة الأمنية بضرورة تغيير مواكب المسئولين بشكل دورى حتى لا يكون الموكب صيدا سهلا لتلك الجماعات. وأكد حزب الدستور إدانته القاطعة للعملية الإرهابية الإجرامية التي استهدفت النائب العام ورفض الحزب في بيان له بشكل مبدئي استخدام العنف والإرهاب لأغراض سياسية مهما كانت المبررات ورأى أن الجماعات المسئولة عن الإرهاب من المستحيل أن تكتسب أي تعاطف عبر هذه الطرق الدموية والخسيسة التي تسهتر بأرواح المواطنين وتقتلهم بشكل عشوائي بل سيزداد الرفض الشعبي الواسع لها والإصرار على عزلها ومعاقبة المتورطين وفقا للقانون. وطالب حزب الدستور السلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المطلوبة لحماية أرواح المواطنين مع تصاعد خطر الهجمات الإرهابية مؤخرا ليس في مصر فقط بل في المنطقة برمتها. كما أدان إئتلاف الظهير الشعبى لدعم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي المحاولة الإرهابية الخسيسة وقال المنسق العام للائتلاف صفوت عبد العظيم إن الإرهاب لايعرف إلا لغة الدم وأن مثل هذه المحاولات الرخيصة لن ترهب المصريين بل ستزيدهم تألفا وتماسكا لافتا إلى أن الإرهاب بات يستهدف شرفاء الوطن وأن وقوف الشعب المصري صفا واحدا خلف قياداته ومؤسساتة هي أقوى الاسلحة لدحر الارهاب والتخلص من فلوله خاصة وأن الجيش والشرطة تحارب الإرهاب بعد سقوط جماعة الإخوان من الحكم. وأشار عبد العظيم الى أن جماعات الدم باتت تكتب آخر مشهد من فصولها على الأراضى المصرية وذلك لقدرة الجيش والشرطة ويقظتهما فى ملاحقة العمليات الإستباقية التي كشفت نية هذه التنظميات القذرة. وناشد المنسق العام المصريين كافة إلى الإصطفاف خلف القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لعب الدور الأكبر في القضاء على الإرهاب بمساندته وحمايتة لثورة 30 يونيو 2013 التى خرج فيها 35 مليون مصري رافضين لحكم نظام الإخوان الإرهابى والتي لولاها لتحولت مصر إلى دوله حاضنة للإرهاب. كذلك أدانت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بشدة الحادث الإرهابي الجبان. وذكرت الجمعية أن جماعات الشر أظهرت وجهها القبيح والمعادي لرجال الع`دالة بالدولة المصرية بكل فجاجة بتكرار استهداف رجال السلطة القضائية والنيابة العامة بعدد من الجرائم المنظمة والتي تستهدف ترويعهم وتصفيتهم إن وجد الى ذلك سبيلا. وأضافت أن السلطة القضائية المصرية والتى يوليها الشعب بكل فئاته وطوائفه ثقته واحترامه كانت ومازالت وستظل أبيه وشامخة وعصية على الإنكسار أو الإنصياع الى تهديدات وإجرام جماعت التطرف والإرهاب. وقال محمود البدوي المحامى ورئيس الجمعية أنه من المتوقع زيادة معدلات مثل تلك الجرائم الجبانة وبخاصة فى هذه المرحلة التي تشهد تنامي لجرائم الإرهاب على مستوى العالم كله فضلا عن قرب موعد الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو والتى أطاحت بنظام حكم الإخوان الإرهابى الى غير رجعة. وطالب البدوى بضرورة تكثيف جهود أجهزة المعلومات بالدولة حتى تتمكن من نزع فتيل مثل تلك الجرائم وضبط المخططين لها قبل تنفيذها كما طالب بضرورة فرض إجراءات أمنية غير مسبوقة وحراسات من نوع خاص لكافة رجال القضاء والنيابة العامة وبخاصة فى تلك المرحلة الهامة والتى تشهد العديد من المحاكمات لعدد ليس بقليل من رجال نظام الرئيس المعزول محمد مرسى رموز جماعة الإخوان الإرهابية وأن تلك الجرائم الجبانة ان تزيد رجال النيابة العامة والقضاء المصرى الشامخ إلا عزيمة وإصرارا على إنفاذ القانون وتطبيقة بكل حزم على كل إرهابى جبان خائن لوطنة وصولا الى بسط سيادة وسلطان القانون فى دولة القانون على كل من تسول له نفسه الإجرام فى حق مصر وفى حق شعبها الأمن ورجال قضائها المغاوير.
