أكد عدد من المقاولين أن أزمة السيولة لدي الحكومة جعلتها توقف مشروعات البنية الأساسية والتحتية وبعض المشروعات السكنية التي تدخل فيها الدولة كجهة اسناد لها كما ان الحكومة عجزت عن سداد ما عليها من ديون فترتب علي ذلك تصاعد الفوائد علي المديونيات التي تطالب بها البنوك وهو ما يحتم علي الحكومة أن تتدخل لسداد ما عليها من مديونيات حفاظاً علي بقاء شركات المقاولات في السوق حيث بلغت مديونية الحكومة مليارا و254مليون جنيه لشركة حسن علام و228مليونا لمختار ابراهيم و448مليون لشركة النصر للمباني والانشاءات و206 ملايين لشركة مصر لاعمال الاسمنت والمسلح و158مليون جنيه للمصرية العامة للمباني و90 مليونا لشركة العبد و126مليونا للمشروعات الكهربائية 905 آلاف جنيه لشركة اطلس و415 الفا للسد العالي للمشروعات و43 مليونا للمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية و16مليونا للنصر للاسكان والتعمير و22مليونا للكراكات المصرية و13مليونا للري والاشغال العامة. اكد احمد السيد رئيس مجلس إدارة القابضة للتشييد والبناء ان الحكومة مدينة لشركته ب3 مليارات جنيه ونصف المليار وانها لم تقم بسداد غير نصف مليار جنيه فقط وذلك المبلغ لم يحل الازمة مما ادي الي توقف الكثير من المشروعات التي تعمل بها الشركة مؤكدا ان اتحاد المقاولين الذي يرأسه لا يستطيع حل الازمة لان الحل الوحيد هو الانتظار حتي تحل ازمة السيولة في الحكومة وتستطيع سداد مديونياتها. اضاف محمد عجلان نائب رئيس اتحاد المقاولين ان نقص موارد الدولة وعدم استقرار الاسعار وتضخم اسعار الحديد والاسمنت عالميا وانكماش سوق المقاولات نتيجة توقف المشاريع اصبح يهدد الكثير من شركات المقاولات بالاغلاق وانهيار السوق المصري فالخسائر تقدر بالمليارات، وبالرغم من ان الامر خارج عن ارادة الحكومة الا انها مسئولة عن ايجاد حل سريع وسداد مديونية الشركات لتتمكن من اكمال مشروعاتها. اشار ايمن حافظ رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للمقاولات إلي ان الطلب انخفض علي مواد البناء من اسمنت وحديد بنسبة 70% بسبب توقف عمليات البناء الخاصة بالشركات الكبري وان الحكومة لم تقم بسداد غير 5% من مديونياتها لدي الشركات واكد حافظ علي ضرورة تفعيل دور الاتحاد العام للمقاولين خاصة انه اتحاد المقاولين الوحيد في العالم التابع للحكومة وليس لجمعية اهلية وبالرغم من ذلك يعتبر اضعف جهة حكومية بالدولة بالرغم من انه يضم جميع شركات المقاولات الموجودة فمصر وهو بدوره يجب ان يعيد حركة السوق لنشاطها لذلك يجب تفعيله من الناحية المهنية فلا يقتصر دوره علي دفع الاشتراك واعطاء بطاقة للمقاول ليعمل بها ومن الناحية الخدمية والاقتصادية فيجب ان تكون هناك ايد قوية تحل المشكلات.
