طالبت واشنطندمشق بسحب قوات الجيش من مدينة حماة ووقف حملة الاعتقالات والمداهمات الأمنية وسط استمرار لأزمة اللاجئين الفارين من العمليات العسكرية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند نحن نحث الحكومة السورية علي الوقف الفوري للترويع والاعتقالات وسحب قواتها من حماة والمدن الأخري وأعربت عن قلق بلادها من الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين المسلميين في سوريا. في الأثناء أفادت مصادر في منظمات سورية مدافعة عن حقوق الإنسان أن دبابات ومدرعات تابعة للجيش السوري تقدمت إلي أطراف حماة خاصة عند المداخل الجنوبية والشرقية والغربية للمدينة. وارتفعت حصيلة ضحايا العملية العسكرية في حماة إلي 22 قتيلاً وجرح أكثر من 80 آخرين أغلبهم إصاباته خطيرة و500 معتقل فضلا عن نزوح أعداد كبيرة من السكان باتجاه دمشق والسلمية إثر تردي الأوضاع الأمنية واستمرار عمليات الاقتحام والقتل والاعتقالات بكثافة في المدينة. في المقابل ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» ان ضابطًا سوريًا قتل وجرح 13 جنديا مشيرة إلي أن قوات حفظ النظام تلقت مناشدات من الأهالي لحمايتهم من المجموعات التخريبية المسلحة التي تمارس الترويع والترهيب وتهدد المارة. وبدورها انكرت السلطات السورية القيام بعمليات عسكرية في حماة وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم لا يوجد أي هجوم عسكري في حماة ولا صحة للتقارير التي تفيد إن الجيش موجود في الضواحي وأوضح بأنه ربما تكون بعض الوحدات العسكرية قد تحركت باتجاه أدلب وعليها أن تمر بالقرب من حماة ولا يوجد أي حملة عسكرية ضد المدينة. في غضون ذلك اعترف قناص منشق عن النظام السوري فر إلي تركيا ورفض الكشف عن هويته خشية تعرض أسرته للقمع بأنه تلقي مرارًا أوامر بإطلاق النار علي متظاهرين مسالمين كانوا يحتجون ضد النظام السوري. قال القناص وهو من عناصر الفرقة الرابعة عشرة في الجيش السوري أمرنا الضابط المسئول بإطلاق النار علي الناس وليس مهمًا عدد من يقتلون المهم هو قمع الاحتجاج. من جانبها قالت منظمة العفو الدولية أمس إن القوات السورية ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء سحقها احتجاجات في بلدة تلكلخ في مايو الماضي. وحثت المنظمة الحقوقية للأمم المتحدة علي إحالة سوريا إلي المحكمة الجنائية الدولية، وقال فيليب لوثر نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن الروايات التي سمعناها من شهود علي الأحداث في تلكلخ ترسمس سورة مزعجة بشدة الانتهكات بحق المعارضة. من جهة أخري اعتذرت أطياف من المعارضة السورية عن حضور مؤتمر الحوار الذي دعت إليه هيئة الحوار الوطني برئاسة نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع والمقرر عقده الأحد المقبل. وتحت شعار «جمعة لا للحوار» ينظم المئات من نشطاء الثورة السورية حملة ضخمة لحشد أكبر عدد من السوريين للخروج غدًا يأتي هذا بالتزامن مع حملة للنشطاء السوريين لمقاطعة الشركات وأصحاب المحلات التجارية والمتعاونين مع النظام السوري وأبرزها مجموعة جميس التي يملكها همام الغولي نجل محمد الغولي رئيس إدارة المخابرات الجوية الأسبق. فيما أكد أحمد رياض غنام عضو اللجنة الاستشارية للتغيير المنبثقة عن مؤتمر انطاليا ل«روزاليوسف» أن الحوار المقرر له الأحد المقبل برعاية وليد المعلم مرفوض من جميع القوي المعارضة في الداخل والخارج وأنه لا حوار مع النظام الحالي وإنما الحوار يبدأ بعد سقوط النظام وأن العديد من رموز المعارضة الشريفة في الداخل تناقش ما بعد بشار وليس حوارًا مع بشار باعتبار شرعيته سقطت بعد قتل السوريين.