أكد عدد من خبراء التشييد والبناء، أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير سلبى على السوق العقارية فى مصر، ويساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 15%، نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء والمواد الخام، وأسعار النقل والعمالة وغيرها. وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر العملة الخضراء انعكس بصورة مباشرة على اسعار الأراضى بشكل كبير، وعلى حركة البناء فى السوق المحلية وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف وجاءت الزيادة بنفس النسبة المحققة فى أسعار الوحدات العقارية. وأكدوا وجود حركة نشطة من جانب المواطنين للاستثمار فى العقار خوفا من المزيد من التدنى لقيمة الجنيه المصرى. فى البداية يقول الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية تنمية الثروة العقارية، أن استمرار ارتفاع أسعار العملة الدولارية الأمريكية أمام الجنيه تسبب فى أزمة للشركات العقارية وأدت إلى عدم قدرتها على تسعير الوحدات السكنية الجديدة حتى لا يتم طرحها للعميل بسعر عند الحجز ويتم تغييره بعد ذلك عند تسليم الشقة، فتنشب خلافات بين العميل والشركة مشيرا الى ان الزيادة المحققة فى الدولار ساهمت فى ارتفاع اسعار الوحدات العقارية بنسبة تراوحت ما بين 10 الى 15%. واوضح ان زيادة سعر الدولار فى مقابل الجنيه المصرى سيؤدى إلى تاثيرين متناقضين فى السوق العقارى احداهما حركة رواج فى أسواق العقارات والاخر تاثير سلبى على السوق حيث ان انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات رقميا وعند شراء العميل للعقار الان ثم طرحه بعد ذلك للبيع ومع تراجع قيمة الجنيه يتعرض لخسائر فادحة . وقال أن اسعار الاراضى بدأت فى الزيادة منذ الربع الاول من العام الجارى مع الزيادات المتوالية فى سعر العملة الخضراء موضحا أن العديد من المناطق والمدن الجديدة فى مصر شهدت ارتفاعا فى أسعار الأراضى خلال الفترة الحالية قدرت ما بين 10-15%، فيما تزيد النسبة فى المناطق المتميزة. ومن أبرز المناطق التى تشهد ارتفاعا فى الأسعار، التجمع الخامس ومدينة الشروق ومدينة 15 مايو والقاهرة الجديدة. وأكد أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير مباشر على اسعار الاراضى بشكل كبير، وعلى حركة البناء فى السوق المحلى وعلى الرغم من ذلك لا يمكن الاستغناء او التوقف عن البناء حيث أن الاحتياج للعقار والوحدات السكنية ضرورة ولا يمكن الاستغناء عنه. ومن ناحية اخرى قال الدكتور ماجد عبد العظيم منائب رئيس مجلس ادارة شركة ايدار للتسويق العقارى أن السوق العقارى يشهد حالة من الاضراب فعلى الرغم من ارتفاع الاسعار الا ان هناك اتجاها فى الوقت الحالى من المواطنين لوضع أموالهم فى العقارات خوفا من استمرار تدنى قيمة الجنيه بما يزيد من الطلب عليها وبالتالى يستمر ازدياد سعر العقار. ونفى امكانية الاستغناء أو التوقف عن البناء رغم ارتفاع سعر الدولار، موضحا أن الاحتياج للعقار والوحدات ضرورة وليس رفاهية، كاشفا أن مصر تحتاج إلى حوالى 750 ألف وحدة سنوية لتغطية الاحتياج الحقيقى لمواجهه الزيادة السكنية المستمرة. إضافة الى الفنادق والمدارس والمستشفيات. واوضح ، أن الفترة الحالية وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل تشهد رواج فى السوق العقارى المصرى خاصة بعد عودة المصريين بالخارج لمصر وقضاء الإجازة، كما أن المعارض العقارية يتم عقدها فى هذه الفترة نتيجة لأنها تعد أكثر فترة تشهد رواج حقيقيى. وطالب عبد العظيم بالتوقف عن الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية فى عمليات البناء والإنشاء كالسيراميك والأخشاب والزجاج والاسكسوار والأثاث، حتى لايتم الضغط على الدولار، و التوجه نحو استغلال العملة المحلية والمنتجات المصرية بصورة كبيرة واحلال المنتج الخام المحلى محل المستورد . وتقدم باقتراح الترويج لتصدير العقار خارج مصر لجذب العملة أجنبية مع تخفيض السعر وبيعه بأسعار غير مغالاه فيها خاصة على المشترى المصرى المقيم فى الخارج والاجنبى وهذا ما تعمل عليه حاليا وزارة الهجرة بالتعاون مع الاسكان.
