وزير المالية: بدء مناقشة مشروع الضريبة على القيمة المضافة بمجلس النواب يوليو المقبل

أكد عمرو الجارحى وزير المالية استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالى لتاريخ اصداره من مجلس النواب مشيرًا إلى أن الحكومة ارسلت بالفعل إلى «مجلس النواب» مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وقال الوزير إن التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تحقيق ايرادات اضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى وهو جزء من اصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة اقتصادية ايجابية بدلا من الدورة السلبية التى نعانى منها حاليا والمتمثلة فى تزايد نسب عجز الموازنة العامة التى يتوقع أن تسجل العام المالى الحالى نحو 11.5% من الناتج المحلى وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ على 30% من اجمالى الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2009/2010.
واشار إلى أن الإصلاحات تشمل ايضا حزمة من الإجراءات المالية ومساندة القطاع السياحى لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعى والزراعى لزيادة معدلات التصدير إلى جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الإعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الإقتصادى خاصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار اوضاع سوق الصرف وهو امر حتمى حتى نشهد عودة الاستثمارات الاجنبية فى سوق المال وايضا الاستثمارات المباشرة التى يحد من تدفقها عدم استقرار اسعار الصرف.
جاء ذلك فى ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية برئاسة سيف الله فهمى وامينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصرى وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
وقال الوزير إن مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان فى ورشة العمل يمثل فرصة للحديث عن الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها مصر وخطط مواجهتها، حيث عانت مصر فى السنوات السابقة من تباطئ بمعدلات النمو التى تراوحت بين 1 و2% فقط، ولم تتحسن الإ العام المالى الماضى لتتجاوز حاجز ال 4% فى ظل زيادة كبيرة فى المصروفات العامة بلغت نحو 23% خاصة بالاجور وبرامج البعد الاجتماعى مثل مساهمات الخزانة العامة فى نظم المعاشات واستحداث برنامجى كرامة وتكافل وبرامج دعم الطاقة من كهرباء وبترول والسلع التموينية ولم يتواكب مع هذه الزيادات زيادة مماثلة فى الإيرادات العامة مما اوجد فجوة تمويلية يتزايد عبئها الآن.
واضاف أن الضريبة على القيمة المضافة من الآليات التى نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وانما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالى، كما نعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل وتدريب داخلى وخارجى للعاملين بالمصالح الإيرادية إلى جانب استكمال مشروعات الربط الإلكترونى بين المصالح الإيرادية وبناء قواعد البيانات والمعلومات لمكافحة التهرب الضريبى.
ودعا وزير المالية اعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة للتغلب على صعوبات المشهد الاقتصادى من خلال اقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة باداء النشاط الاقتصادى الحقيقى بمعنى أنه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، لافتا إلى ضرورة أن نحفز الاقتصاد الوطنى ليحقق معدلات نمو تزيد على 6% سنويا من أجل احداث تحسن حقيقى فى مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر فهذه هى العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وحول مدى تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلى اوضح الوزير أن المعدل الآن فى حدود 13% وفى سنوات سابقة وصلنا إلى نحو 15% من الناتج المحلى وهو ما يعنى أن لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية إلى معدلات 16 أو 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالى اسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
واكد الوزير استمرار اعفاءات ضريبة المبيعات على السلع الإساسية مع التحول للضريبة على القيمة المضافة حيث سيستمر اعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياه اليومية للمواطن، كما أن هذه الخطوة سوف تساعد الإدارة الضريبية فى ضبط المجتمع الضريبى، لافتا إلى أنه وفريق العمل بالوزارة يعقدون اجتماعات متعددة مع ممثلين عن الإنشطة الإقتصادية المختلفة لاستطلاع رأيهم حول مشروع القانون اخرها مع ممثلين عن شركات كبرى اكدوا ترحيبهم بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومدها بقواعد بيانات عن التعاملات فى السوق.
ووجه الوزير رسالة للنواب هى اننا نواجه تحديات كثيرة ونأمل فى تخفيض عجز الموازنة العامة إلى اقل من 10% وهوما يتطلب نموًا اقتصاديًا وسيطرة على الإنفاق العام وزيادة كفاءته لاقصى درجة ممكنة مع تحسين الإداء الضريبى ومنظومة الجمارك وبشكل خاص نقضى على التهريب والتلاعب فى قيم الفواتير ايضا نسيطر على نسب تزايد المديونية العامة.
من جانبه اكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن وزارة المالية تعتبر النواب شركاء للحكومة فى تحقيق هدف واحد وهو الصالح العام مشيرًا إلىأنه من الممكن أن يكون لنا وجهات نظر متباينة ولكن يجمعنا جميعا الصالح العام.
وعرض لاهم ملامح حزمة الإصلاحات التشريعية التى تعكف وزارة المالية على الإنتهاء منها واحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتى تشمل بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، اصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ثم اصدار قانون التصالح الضريبى لتصفية المنازعات الضريبية فى مراحلها المختلفة التى يقدر عددها حاليا بنحو 60 ألفا، إلى جانب تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب مع اصدار تعليمات عامة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية، ومراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل للوصول إلى قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة بالعالم واستكمال اصلاحات المنظومة الجمركية بما فيها اصدار قانون جديد للجمارك حيث نستهدف من هذه المنظومة دعم جهود حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب.
مع الاهتمام بقطاع التدريب من اجل تعزيز القدرات النوعية للعاملين بالادارة الضريبية والعمل على ارساء بيئة عمل مناسبة والفصل بين دور وزارة المالية كجهة وضع للسياسات ومراقبة تنفيذها والمصالح الإيرادية كجهات تنفيذية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتفعيل تحصيل ايرادات الضرائب العقارية بانواعها المختلفة من خلال تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين واستكمال الإتفاقيات التحاسبية مع القطاعات المختلفة.
واضاف أن المنظومة تشمل ايضا مكافحة عمليات التهرب والممارسات الضريبية الضارة على المستوى المحلى والدولى من خلال وضع آليات لمنع التهرب الضريبى المحلى وتجفيف منابعه ومكافحة التهرب الدولى من خلال تطبيق اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبى والتعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية وتفعيل مبادئ تسعير المعاملات بين الشركات الشقيقة والتابعة لشركة قابضة عالمية والسعر المحايد لهذه المعاملات وتبادل المعلومات مع الدول الإخرى.
وقال أنه بالنسبة للضريبة على الخدمات فحاليا لا توجد سوى 17 خدمة فقط الخاضعة للضريبة ومع التحول للقيمة المضافة ستخضع جميع الخدمات ما عدا قائمة من الخدمات الإساسية مثل التعليم والصحة والثقافة سيستمر اعفاؤها من الضريبة ايضا سيستمر اعفاء السلع الإساسية مثل اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها ولأول مرة سيتم ايضا اعفاء محضرات اغذية الإطفال والشاى والسكر والبن والاسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة والمجمدة أو المحفوظة وايضا الدقيق الفاخر المستورد، ومن مزايا القانون الجديد أن الخدمات ستستفيد لاول مرة من الخصم الضريبى للضريبة المسددة على المدخلات.