كشف الدكتور عمرو صدقى وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، النقاب عن وجود شكاوى تقدمت إلى اللجنة بشأن مبادرة «مصر فى قلوبنا» الخاصة بتنشيط السياحة فى شرم الشيخ. وقال صدقى فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن الشكاوى المقدمة تتضمنت عدم المساواة فى تطبيق المبادرة بين الشركات والفنادق والمحافظات المختلفة أيضًا. مثل تقدم نائب محافظ البحر الأحمر بشكوى متسائلا لماذا تطبيق المبادرة والدعم المقدم من وزارة السياحة مقتصر على السياحةلمدينة شرم الشيخ فقط.. والغريب أن رد الوزارة تتضمن أن الفنادق والشركات السياحية فى محافظة البحر الأحمر لم تتقدم بطلب للاستفادة من المبادرة. وقال عمرو صدقى: أنا شخصيا معترض على ذاك الرد وأيضًا تقدمت بطلب إحاطة لوزير السياحة للوقوف على بعض الضوابط الخاصة بالمبادرة بناءً على الشكاوى المقدمة كما أن عددًا كبيرًا من الشكاوى من شركات فى القطاع السياحى تتضمن أن المبادرة أخذت صفة الاحتكارية وقصرها على شركات بعينها ولا تتسم بالشفافية وتحمل شبهة إهدار المال العام. وأعرب وكيل لجنة السياحة عن اعتراضه بصورة عامة على الدعم الحكومى للمبادرة التى تتم بأموال الشعب لصالح شركات السياحة، لافتا إلى أن الدعم وراء إهدار الأموال بلا فائدة والبالغ قيمته حوالى 60 مليون جنيه خلال فترة 6 شهور، مشيرا إلى أن السوق المصرى يخالف جميع أسواق السياحة العالمية، وهو ما يرسى مبدأ من يمتلك الأموال هو من يعمل فى السياحة،حيث انه من الضرورى اقتصار هيئة تنشيط السياحة على الترويج فقط للمبادرة فليس الاعتراض على مبادرة مصر فى قلوبنا فهى وسيلة للترويج والتنشيط لحركة السياحة ولكنى ضد أن تقوم وزارة السياحة بدعمها ماليا، فلا يجب على الحكومة أن تكون طرفًا فى المبادرة حيث إنها لا تحقق المساواة بين الشركات والفنادق وحتى عدم المساواة بين المواطنين.. وأشار إلى انه كان من المفترض أن يتم الإعلان على من يرغب فى توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بتخفيضات معينة و يتم مناقشة تلك التخفيضات وتطرح رسميا وتكون الدعاية فقط تتحملها هيئة تنشيط السياحة وبالتالى توفر على القطاع الخاص مبالغ باهظة ممثلة فى الترويج وفض اية شكاوى يمكن أن تنشأ من جراء التداخل الراهن من الصرف المالى للوزارة على المبادرة. ومن ناحية أخرى قال عمرو صدقى إن اللجنة تدرس حاليا مناقشة تعديل بعض التشريعات وفى نفس الوقت تمارس الدور الرقابى مع وزارة السياحة والمستثمرين فى المجال السياحى للعمل على حل المشاكل المختلفة التى تواجهنا وحول التشريعات التى سيتم مناقشتة تعديلاتها. أوضح صدقى أننا ننتظر من الحكومة تقديم التشريعات التى ترغب فى تعديلها حيث إنه من المعروف أن الحكومة تواجه معوقات تحول دون تنفيذ أهدافها نتيجة التعقيدات فى التشريعات والبيروقراطية وغيرها. وبالتالى نطلب من الجهات التنفيذية تحديد أية معوقات تجعل ايادى المسئولين مرتعشة أو لايحققوا أهدافهم على أكمل وجه عل سبيل المثال صدور قانون قديم أصبح لايتماشى مع متطلبات ومتغيرات الفترة الراهنة وبالتالى يقترحون تعديل ذلك التشريع والتقدم للجنة بذلك التى تقوم بمناقشة ذلك المقترح. أضاف صدقى ان الفترة المقبلة ستشهد عقد عدة مقابلات مع المستثمرين الذين يطالبون إعفاءهم من الضرائب نتيحة الخسائر التى يواجهها القطاع وحالة الركود التى تشهدها الحركة السياحية. وقال إن هناك بعض من الشركات والمستثمرين يطالبون باعفائهم من ضريبة القيمة المضافة ومساواتهم بالقطاع الصناعى باعتبار انهم يؤدون خدمة وأيضًا صناعة تصديرية وفى هذا الاطار لايمكن اللجنة تتخذ قرارًا فى ذلك ولابد أن تأخذ رأى وزارة المالية. أيضا هناك بعض المشاكل المعروضة على اللجنة متعلقة مثلا بالحج ومشاكل القرعة والحصص المقررة للشركات حيث إن البعض يؤيد ذلك النظام والبعض الآخر ضده ودور اللجنة مناقشة أوجه نظر جميع الأطراف.
