عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ملتقى نقابى لقطاع شمال الدلتا بحضور ممثلين عن العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام والخاص، والاستثمارى التابعين للنقابة فى قطاعات الأسمنت والطرق والكبارى والمقاولات واللجان المهنية. وناقش الاجتماع الذى نظمته أمس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند «تيتان» بمدينة الإسكندرية الدور النقابى فى مواجهة المخاطر والتحديات فى المرحلة الراهنة والتركيز على أهمية التثقيف والتوعية العمالية. وقال عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة: إن إعادة إنشاء وزارة قطاع الأعمال العام فرصة حقيقية للتطوير لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه بمناسبة ذكرى عيد العمال ركز على أهمية تطوير هذه الشركات. وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاحتفال شدد على ضرورة الاهتمام بقطاع التدريب لتأهيل العمالة لسوق العمل، فضلا عن أهمية أن تقوم الحكومة بوضع العمالة غير المنتظمة نصب أعينها. ورفض «الجمل» الخصخصة فى أى شكل لا سيما مع تداول الحديث حول عرض بعض الأسهم فى البورصة للبيع إلى عدد من المصريين، مؤكدا تمسك الطبقة العاملة برفض كافة أشكال الخصخصة، حرصا على المال العام للدولة. وأكد أن العمال على رأس الخاسرين من عملية الخصخصة، وهو ما شهدته مصر فى الفترة السابقة، مؤكدا أن قطاع البناء من أقل القطاعات تأثرا بالخصخصة على عكس ما تعرضت له شركات الغزل والنسيج. وأوضح أن التنظيم النقابى ممثلا فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تعرض لمحاولات التفتيت من خلال اتهامات لا أساس لها من الصحة، وفى مقدمتها تهمة تم إلصاقها بالاتحاد وهو أنه «اتحاد حكومى»، قائلا: «لو كنا اتحاد حكومى، لما وقعنا فى مشكلات عمالية عديدة». وأضاف: «الاتحاد العام أكبر مؤسسة مجتمع مدنى فى مصر، وتعرض للعديد من الهجمات أعقاب ثورة 25 يناير فى 2011، وكانت هناك خطة ممنهجة للنيل من الاتحاد وهدم التنظيم النقابى المصرى». وشدد عبدالمنعم الجمل، على ضرورة التواصل المستمر بين اللجان النقابية وقواعدهم العمالية، بهدف الوصول إلى المشكلات التى يتعرض لها العمال، وبحث سبل حلها أولا بأول قبل تفاقمها، إعلاء لمبدأ الحوار الاجتماعي، بعيدا عن الدخول فى الاحتجاجات التى تضر أكثر مما تنفع. وأكد المهندس شعبان عجمى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند «تيتان»، أن هناك معاناة تواجه العاملين فى القطاع الخاص، لا سيما مع عدم الالتزام الكامل بما تنص عليه الاتفاقيات الجماعية من جانب الشركات
