وجهت الدبلوماسية المصرية لطمة جديدة للحكومة التركية خلال القمة الإسلامية المنعقدة بمدينة اسطنبول التركية، والتى ألقى كلمة مصر فيها وزير الخارجية سامح شكرى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتعمدت مصر تجاهل القمة المنعقدة فى تركيا حيث لم تعلن عن رئيس الوفد الذى سيمثلها حتى قبل ساعات قليلة من بدء أعمال القمة لإرباك الجانب التركى لا سيما أن مصر رئيس الدورة الثانية عشرة للمؤتمر وستتسلم منها تركيا رئاسة الدورة التالية . وتجاهل سامح شكرى وزير الخارجية مصافحة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال تسليمه رئاسة مؤتمر قمة التعاون الإسلامى كما هو معهود فى مثل هذه المؤتمرات بروتوكوليا، كما لم يصدر فى كلمة الرئيس السيسى التى ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية أى كلمة تتعلق بالرئاسة القادمة للقمة الإسلامية حيث من المٌتبع أن تبدى الدول أمنياتها للرئاسة المقبلة بالتوفيق أو تطلعها لأن تحقق أهدافًا ترضى الدول الأعضاء.. وفور إنتهاء سامح شكرى من إلقاء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى غادر قبل بدء الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كلمته، حيث استلم السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية رئاسة وفد مصر، وفى ذلك لطمة جديدة وتجاهل آخر للرئيس التركى وتخفيض لمستوى تمثيل مصر بالقمة خلال كلمة رئيس تركيا، كما أن وصول شكرى من المطار إلى مقر انعقاد القمة ثم المغادرة مرة أخرى إلى المطار فى زيارة استغرقت 4 ساعات يقطع الطريق تماما أمام التأويلات التى تتحدث عن وجود وساطات عربية للمصالحة بين مصر وتركيا. أكدت كلمة مصر أمام القمة على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين الدول الإسلامية لتمكينها من مواجهة التحديات المختلفة، والوقوف أمام المخططات الخبيثة التى تستهدف تأجيج الصراعات ونشر الآفات فى الجسد الإسلامى، وبما يؤهل بإعادة الأمل لدى الشعوب الإسلامية. كما أكد الرئيس السيسى فى كلمته ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا، وما يقترن بها من انتهاكات عنصرية لحقوق الإنسان، وضرورة توفير الحماية للأقليات المسلمة فى شتى بقاع الأرض، فى الوقت الذى يتعين فيه العمل على خلق آليات للحوار لإعلان قيم التسامح والتعايش المشترك والمبادئ السامية للأديان السماوية.
