تواصل لجنة إعداد اللائحة الجديدة للمجلس عملها مطلع الأسبوع المقبل، على أن تنتهى من تقريرها نهاية الأسبوع، لتعرض على البرلمان 7 من فبراير المقبل، و انتهت من التوافق على 65 مادة من اللائحة حتى الآن. ووافقت اللجنة على تشكيل ائتلافات للمستقلين أو الأحزاب والمستقلين، داخل البرلمان، بحيث يكون من حق النواب المستقلين تشكيل ائتلاف خاص بهم، يمكن لعدد من النواب المستقلين بالتنسيق مع عدد من الأحزاب تشكيل ائتلاف داخل المجلس. ووفقا للتعديلات تم الإبقاء على المادة المنظمة لتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والتى تنص على أن من حق الأحزاب التى يبلغ عدد أعضائها 5 على الأقل. وأضافت اللائحة حق المجلس فى استدعاء «المحافظين ونوابهم» مثل الوزراء ونوابهم والتى نص الدستور عليها بحيث يكون من حق المجلس دعوتهم للمناقشة والاستجواب، فيما لم يتم حسم من الذى سيكون له سلطة الدعوة، رئيس المجلس أم رؤساء اللجان النوعية. واستحدثت اللائحة 4 أعضاء ينضمون لهيئة المكتب القديمة والتى كانت مكونة من رئيس المجلس والوكيلين فقط، على ألا يكون لهم أى مخصصات مادية إضافية نظير ضمهم لهيئة المكتب، حتى لا يفسر توسيع هيئة المكتب بشكل خاطئ. وأضافت المصادر، إن اللجنة توافقت على توسيع هيئة المكتب من أجل الديمقراطية وعدم استئثار رئيس المجلس والوكيلين بالقرارات الإدارية الخاصة بالمجلس. وأكد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس المستشار بهاء الدين أبوشقة النواب أن اللجنة تسابق الزمن للانتهاء من إعداد اللائحة الخاصة بالبرلمان فى الفترة المحددة لها قبل 7 فبراير حتى لو وصل الأمر للعمل 24 ساعة. وأضاف «أبو شقة» إن اللجنة يمكن أن تنتهى من اللائحة منتصف الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن اللائحة التى سيتم إعدادها لها خصوصية لأنها تأتى فى ظرف خاص ويجب أن تواجه نصوص دستور جديد وحالة سياسية مختلفة، لأنها ستصدر بمشروع قانون، حيث سيتم عرضها على مجلس النواب لمناقشتها مادة مادة أولا ثم ترسل لمجلس الدولة لهيئة الفتوى والتشريع وبعدها إلى رئيس الجمهورية لتصدر بقانون. وأكد أن هذا يستوجب إعداد اللائحة ونصوصها بحرفية وان تكون هناك دقة فى صياغة موادها، وأوضح أن اللائحة الجديدة تقضى بتشكيل هيئة برلمانية للائتلافات البرلمانية وهذا يحدث لأول مرة لأننا أمام حالة سياسية مختلفة وديمقراطية وليدةوتشكيلة برلمانية فريدة على غير ما عهدناه من قبل بوجود حزب للأغلبية. وأكد أنه سيتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين فى بداية كل فصل تشريعى بمعنى لمدة خمس سنوات، حيث تم رفض الاقتراح بأن يكون ذلك كل دورة برلمانية تجنبا لحدوث حالة من الارتباك بسبب عدم الاستقرار فى الهيكل التنظيمى.
