قال المستشار بهاء أبو شقة، إن لجنة إعداد لائحة مجلس النواب، انتهت من مناقشة وإقرار 100 مادة من واقع 419 مادة في اللائحة الداخلية، على أن تستأنف اللجنة عملها يوم غد السبت. وأضاف أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة انتهت من إقرار النصوص الجديدة والتي ذكرت داخل الدستور المعدل، ومنها ما ينظم طريقة سحب الثقة من رئيس الجمهورية وخلو المنصب، فضلاً عن المادة الخاصة باتهام رئيس الجمهورية، حيث سيتم النص علي إجراءات تقديم الطلب والتصويت عليه داخل المجلس، فيما ترك إجراءات المحاكمة للقانون الذي سينظم هذا الأمر والدستور. من جانبه، أصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه انتهاءها من نظر 100 مادة باللائحة الداخلية، مؤكدة أن هذه المواد شملت تنظيم اختصاصات وإجراءات عمل اللجان النوعية واللجان الخاصة والمشتركة، وكذلك المواد المتعلقة بمنصب رئيس الجمهورية. وأضاف البيان أن اللجنة حسمت العديد من الأحكام التي استحدثها دستور 2014 في هذا الشأن، مثل تزكية النواب للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وحالات إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية والاستقالة وسحب الثقة. وقالت مصادر باللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن اللجنة توافقت خلال اجتماع الأربعاء على تشكيل ائتلافات للمستقلين أو الأحزاب والمستقلين، داخل البرلمان، بحيث يكون من حق النواب المستقلين تشكيل ائتلاف خاص بهم، وكذلك يمكن لعدد من النواب المستقلين بالتنسيق مع عدد من الأحزاب تشكيل ائتلاف داخل المجلس. ولفت إلى أنه تم الإبقاء على المادة المنظمة لتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والتي تنص على أن من حق الأحزاب التي يبلغ عدد أعضائها 5 على الأقل. وتابعت المصادر، أن اللجنة توافقت أيضًا على إضافة "المحافظين ونوابهم" ليكونوا ضمن الوزراء ونوابهم الذين نص الدستور على حق المجلس في دعوتهم للمناقشة والاستجواب، فيما لم يتم حسم من الذي سيكون له سلطة الدعوة، رئيس المجلس أم رؤساء اللجان النوعية. وبشأن هيئة المكتب، قالت المصادر إن أعضاء هيئة المكتب الذين تم استحداثهم والبالغ عددهم 4 أعضاء لينضموا إلى هيئة المكتب القديمة والتي كانت مكونة من رئيس المجلس والوكيلين، لن يكون لهم أي مخصصات مادية إضافية نظير ضمهم لهيئة المكتب. وأضافت المصادر، أن اللجنة توافقت على توسيع هيئة المكتب من أجل عدم استئثار رئيس المجلس والوكيلين بالقرارات الإدارية الخاصة بالمجلس.
