قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل على بتأجيل الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 التى تطالب بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه لقيامه بالإدلاء بتصريحات تهدد الأمن القومى والإقتصادى المصرى الى جلسة 19 يناير 2015 . لضم تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتايخ 26/12/2015 والمكلفة بالتحقيق فى التصريحات التى أدلى بها جنينة. وطالب محمود فى مرافعته بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه مستنداً الى القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فى مصر والذى يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أى رئيس أو حضور فى تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد، وذلك بعد إعلانه أن حجم الفساد يتجاوز ال600 مليار جنيه. وأكد محمود فى مرافعته أن الموازنة العامة للدولة تفيد بحجم ميزانية الدولة المصرية خلال العام الماضى 622 مليار جنيه منها 218 مليار جنيه مرتبات و247 مليارًا تسدد كفوائد للقروض والباقى للتعليم والصحة والإسكان والمرافق فمن أين أتى جنينة بهذا الرقم؟!
