قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل علي، تأجيل الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 التي تقدم بها طارق محمود المحامي وطالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه لقيامه بإدلاء تصريحات تهدد الأمن القومي والإقتصادي المصري الي جلسة 19 يناير 2015. وجاء قرار المحكمة اليوم لضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتايخ 26/12/2015 والمكلفة بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها هشام جنينة والتي ستعلن تقريرها ظهر اليوم . قال محمود، خلال مرافعته الشفهية إن جنينة ارتكب جريمة في حق الشعب المصري بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة في أوساط المجتمع المصري بعد إعلانه عن وصل حجم الفساد عام 2015 الي ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أومخالفة مالية واضحة في التصريحات التي ادلى بها وهو ما أدى الي إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول في السوق المصري وهروبها من الداخل بإعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد. وطالب محمود في مرافعته بإصدار قرار بإعفاء "جنينة" من منصبه مستنداً الي القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو حضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد. وأشار محمود، في مرافعته أن الموازنة العامة للدولة تفيد بحجم ميزانية الدولة المصرية خلال العام الماضي 622 مليار جنيه منها 218 مليار جنيه مرتبات و247 مليار تسدد كفوائد للقروض والباقي للتعليم والصحة والإسكان والمرافق فمن أين أتى جنينة بهذا الرقم. ولفت محمود، خلال مرافعته أن التصريحات التي أطلقها جنينة لم تكشف فساد إنما كشفت إستهدافه لبعض مؤسسات الدولة السيادية دون ذكر وقائع بعينها تؤكد ذلك الفساد الذي يتحدث عنه مما يضعه في موقف معادي للدولة المصرية ومعادي لمؤسساتها ويسعى لزعزعة الأمن السياسي والإقتصادي المصري. وأختتم محمود بقوله أن وجود هذا الرجل على رأس أخطر جهاز رقابي في مصر يمثل خطر شديد على الدولة المصرية وأمنها القومي وأنه يجب إعفاءه من منصبه فوراً.
