قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى رقم 1764 لسنة 2015، المقامة من المحامى طارق محمود ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وطالب بعزله من منصبه لقيامه بإدلاء تصريحات تهدد الأمن القومي والإقتصادي المصري، وذلك إلي جلسة 19 يناير الجارى. وارجأت المحكمة الدعوى لضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتايخ 26 ديسمبر الماضى، والمكلفة بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها هشام جنينة. وأكد "محمود" خلال مرافعته فى جلسة، اليوم، أن "جنينة" أرتكب جريمة في حق الشعب المصري بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة في أوساط المجتمع المصري، بعد إعلانه أن حجم الفساد وصل فى عام 2015 إلي ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أومخالفة مالية واضحة في التصريحات التي أدلى بها وهو ما أدى إلي إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول في السوق المصري. وطالب محمود في مرافعته بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه مستنداً الي القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد . وأكد محمود في مرافعته أن الموازنة العامة للدولة تفيد بحجم ميزانية الدولة المصرية خلال العام الماضي 622 مليار جنيه منها 218 مليار جنيه مرتبات و247 مليار تسدد كفوائد للقروض والباقي للتعليم والصحة والإسكان والمرافق، متسائلا:" من أين أتى جنينة بهذا الرقم؟".
