قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان إن التعويض الصادر بحكم لصالح وزارة الداخلية بملبغ 250 مليون جنيه فى قضية حرق أقسام الشرطة سيتم صرفه من أموال الجماعة فور استلام اللجنة صيغة الحكم النهائية. وأضاف مساعد وزير العدل سيتم بحث الحكم والتأكيد على أنه حكم بات ثم صرف التعويض مؤكدا أنه سيتم صرف تعويضات وزارة الداخلية من حسابات تنظيم الإخوان فى البنوك. واشار إلى انه ليست المرة الأولى تصرف اللجنة تعويضًا من أموال الإخوان فقد تم صرف التعويض للمحامى الذى تعرض للتعذيب فى ميدان التحرير على أيدى تنظيم الإخوان والذى يقدر ب 100 ألف جنيه، من أموال محمود الخضيرى وصفوت حجازى. وكانت هيئة قضايا الدولة حصلت على حكم لصالح الخزانة العامة للدولة الأحد، بمبلغ 250 مليون جنيه فى قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وآخرون من جماعة الإخوان المحظورة. وأوضح المستشار أحمد عاشور رمضان عضو اللجنة الإعلامية لهيئة قضايا الدولة أن الجناية تحمل رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمحكوم فيها بجلسة 16 /6 /2015 وأكد عاشور، أنه جار حاليا إجراءات تنفيذ الحكم الصادر ضد قيادات جماعة الإخوان.