أكد سياسيون وحزبيون على أن الدعاوى التى اطلقها البعض للتظاهر بالميادين 25 يناير المقبل، تعد دعوات تخريبية لن يلتفت لها الشعب، كون المرحلة المقبلة تحتاج استقرارا ودعما لجهود الدولة لمواجهة التحديات. ورفض حزب المصريين الأحرار تلك الدعوات، حيث قال وجيه شهاب المتحدث الرسمى للحزب إنه فى كل عام تخرج هذه الدعوات بدون أى نتيجة لها ولا تحدث أى تغير، مشددًا على أن من يريد التغير فعليه المشاركة فى العمل السياسى والتغير من خلاله، مضيفًا أن من يتحدث عن تلك الدعوات الآن فى ظل تنفيذ خارطة الطريق وتكوين مجلس النواب الذى قارب على الاكتمال، مضيفًا أن ما يسميه البعض بالعمل الثورى الآن هو مجرد إعاقة لمسيرة التقدم للأمام ونحن بصدد الإنتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق وهو مجلس النواب الذى تجرى مرحلته الأخيرة بعد أيام، ويعقد جلساته الأولى فى بداية العام الجديد بالتزامن مع الوقت المحدد لهذه الدعوات. وأوضح شهاب أن الحزب لن يلتفت لتلك الدعوات إلا بالسلب ولا بالإيجاب، مؤكدًا تفرغ الحزب لخلق بديل سياسى يحقق أهداف الثورة ووضع خطة عاجله لتنفيذ برنامجه على أرض الواقع والذى كانت أولى خطواته االقضاء على الفقر ليكون ذلك من خلال آليه عمل تنفيذية وبالتالى فسيكون دور البرلمان القادم هو المساعدة فى تخفيف معاناه المواطنين مما ينتج عنه شعور المواطن بحالة رضا تجاه الحكومة بشكل خاص والدولة بشكل عام. ومن جانبه رفض بهاء الدين أبوشقة القيادى بحزب الوفد، إعطاء أهمية لمثل هذه الدعوات، مؤكدًا على أن هذه الدعوات يجب أن يتم إهمالها وعدم إعطائها أى أهمية لأن الناس فى الأساس لا تتفاعل ولن تتفاعل معها، موضحًا أنه لا يوجد أى مبررات لهذه الدعوات وأننا بصدد الانتهاء من البرلمان الذى سيساهم فى استقرار الدولة مما سيعود على المواطن بالنفع من خلال استشعار المستثمر الأجنبى أن مصر دولة مستقرة بها برلمان وهو ركن رئيسى من مكونات الدولة. ولفت أبوشقة إلى أن النظام الحالى ليس بالنظام الديكتاتورى لكى يثور الناس ضده علاوة على أن الانتخابات البرلمانية لم يتم تزويرها حتى يحتج المواطنون عليه. وأكد اللواء أمين راضى رئيس حزب المؤتمر، رفضه لتلك الدعوات مؤكدًا أنه ليس هناك ما يدعو للتظاهر ضد النظام الحالى، حتى وإن كان هناك رفض لبعض السياسات فتغيرها يأتى عن طريق العمل السياسى داخل البرلمان. وأضاف راضى أن الأحزاب الآن عليها دور كبير فى تحمل العبء مع الدولة بما أنها أرتضت أن تمثل الشعب وتشكل الحكومة فلابد أن تشارك الحكومة مسئولياتها ولا تكتفى بتوجيه اللوم لها ولأى مسئول عند حدوث أزمة، بل لابد أن يكون برلمان 2016 مختلف ومتعاون ومتحمل لمسئولياتها أمام الشعب من خلال المساهمة فى وضع حلول خارج الصندوق لأشعار المواطن أن ذلك البرلمان مفيد له مما يقلل احتقان المواطن. وفى نفس السياق قال د . ثروت الخرباوى القيادى بحزب المحافظيين، إنه فى كل عام يدعو البعض للتظاهر يوم 25 يناير بميدان التحرير ويكون العدد محدوداً للغاية، موضحًا أن الشعب أدرك أن الخطاب الثورى غير مجد بل يخرب البلاد وأحوال البلاد لا تتحمل مثل هذه الصراعات، متوقعًا ألا تلقى هذه المرة أى استجابة قائلاً: «أن من يريد التغيير السياسى عليه المشاركة بانتخابات مجلس النواب لأنه سيكون الأداة المنوط بها تحقيق مطالب الشعب. وشدد الخرباوى على ضرورة اتخاذ الخطوات القانونية بالحصول على تصريح بالتظاهر، مطالبًا بتطبيق القانون على هذه الدعوات حتى لا تسبب ضرراً بالبلاد. ووصف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، دعوات التظاهرات فى 25 يناير المقبل بدعوات سيئة النية هدفها الفوضى والتخريب، متهمًا الداعين إليها بأنهم يعملون ضد الدولة وينفذون أجندات أجنبية ومخططات لتدمير البلاد. وأكد الشهابى أنه يجب انتظار انقضاء الفترة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى كاملة، مهما كان الاتفاق أو الاختلاف على سياسته ومدى تحقيقه لأهداف ثورة 25 يناير، مضيفًا أن الحكومة فشلت فى تحقيق إنجازات كبيرة ولكن ظروف البلاد لا تتحمل أى تظاهرات ويجب إعطاء فرصة للبرلمان لتحقيق مطالب الشعب. بينما قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، إن أوضاع البلاد لا تتحمل مثل هذه التظاهرات والدخول فى صراع من جديد، معتبرًا أنها دعوة لمزيد من الاضطرابات والدماء والتصادم، وأن البلاد فى غنى عنها خاصة فى ظل وجود سلطة تنفيذية وقضائية وتشريعية بعد انتخاب مجلس النواب. وأضاف شكر أن من يريد التظاهر عليه بالخطوات القانونية وإخطار الدولة أولاً قبل استغلال مواقع التواصل الاجتماعى فى نشر تلك الأفكار الهدامة، مؤكدًا أن الدعوات لن تفلح لأن الشعب أصبح واع لمصلحه بلاده ومصلحته الشخصية ولأن الأمن تحت السيطرة، ولن يستطع أحد نشر الفوضى فى البلاد ثانية.
