أحالت هيئة النيابة الإدارية، 7 متهمين للمحاكمة التأديبية، لتسببهم فى حادث اصطدام صندل نهرى بأحد المراكب النيلية بمنطقة الوراق، ما أسفر عن مصرع قرابة 40 مواطنا غرقا بنهر النيل فى شهر يوليو الماضى. وشملت قائمة من أحيلوا للمحاكمة التأديبية القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري، ورئيس هويس المالح التابع للهيئة العامة للنقل النهري، ورئيس هويس الكيلو 100 العامرية التابع للهيئة العامة للنقل النهرى، ومسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير التابع للهيئة العامة للنقل النهري، ورئيس هويس الكيلو 28.5 التابع للهيئة العامة للنقل النهري، ورئيس هويس فم النوبارية التابع للهيئة العامة للنقل النهري، ورئيس هويس الخطاطبة التابع للهيئة العامة للنقل النهري. وكانت التحقيقات قد كشفت أن تقارير التفتيش تمت بواسطة إدارة الرقابة النهرية وشرطة المسطحات المائية حتى 15 يوليو الماضي، دون أن يتم ضبط المركب محل الحادث، فضلا عن أن هذا المركب كان يحمل رقما ملاحيا مزورا واسما لا يخصه وهو باسم (البرنس حازم برقم 988) بالرغم من أن هذا الاسم والرقم الملاحى يخصان مركبا آخر بمحافظة المنيا تم ترخيصه فى 2 سبتمبر 2014. وأكدت التحقيقات أن المركب الذى تعرض للحادث قد نزل للعمل بنهر النيل بناحية الوراق، دون ضبطه أو التحقق من ترخيصه من عدمه ومطابقته للصلاحيات الفنية المقررة لتلك المراكب ووفقا للمعايير والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للنقل النهرى وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الملاحة الداخلية، والتى تقضى بوقف المركب إداريا فى أقرب مرسى إذا كان المركب غير مستوف لشروط السلامة والصلاحية أو غير مرخص، أو إذا كان يحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر.. وأفادت التحقيقات بأن المركب محل التحقيق كان غير مرخص ولا يحمل قائده ثمة ترخيص، وكان يحمل ركابا يصل عددهم إلى 50 فردا، رغم أن السعة القصوى لمثل هذا النوع من المراكب هى 20 فردا.. كما كشفت التحقيقات أن الصندل النهرى قد مر خلال رحلته تلك بعدد 6 أهوسة، هى عبارة عن نقاط تفتيش تتولى التفتيش على أى مركب أو صندل قبل السماح له بالمرور، ويتعين عليها التأكد من صلاحيته الفنية للملاحة وسلامة أجهزة التنبيه الصوتى والإنارة الكافية، فضلا عن اكتمال أفراد الطاقم المكون من 6 أفراد، أو منعه من الملاحة على الفور.. وأوضحت التحقيقات أن المختصين بجميع الأهوسة سمحوا للصندل بالمرور رغم عدم اكتمال أفراد طاقمه وسير الدافع بمدفوع آخر غير ثابت فى الترخيص (بما يصعب من التحكم خلال السير بالصندل) . وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين، كل فى اختصاصه، قد أهملوا إهمالا جسيما فى أداء العمل المنوط بهم، وخالفوا أحكام القانون.
