أمر المستشار سامح كمال ، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، الثلاثاء، بإحالة 7 متهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، في واقعة حادث غرق مركب نيلي بالوراق، ما تسبب في غرق 40 راكبا والمتهمون هم: القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية، ورئيس هويس المالح، ورئيس هويس الكيلو 100 العامرية، ومسؤول تشغيل هويس الكيلو 61 أبوالمطامير، ورئيس هويس الكيلو 28.5، ورئيس هويس فم النوبارية، ورئيس هويس الخطاطبة، والتابعة جميعها للهيئة العامة للنقل النهري. كانت تحقيقات القضية، التي حملت رقم 180/ 2015، والتي باشرها المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب، قد كشفت أن تقارير التفتيش تمت بواسطة إدارة الرقابة النهرية وشرطة المسطحات المائية حتى 15 يوليو الماضي، دون أن يتم ضبط المركب محل الحادث، فضلا عن أن المركب كان يحمل رقما ملاحيا مزورا واسما لا يخصه، هو «البرنس حازم برقم 988»، رغم أن هذا الاسم والرقم الملاحي يخصان مركبا آخرا بمحافظة المنيا، تم ترخيصه في 2 سبتمبر 2014، ما يقطع بأن اللنش محل الحادث قد نزل للعمل بنهر النيل بناحية الوراق دون ضبطه أو التحقق من ترخيصه من عدمه ومطابقته للصلاحيات الفنية المقررة لتلك المراكب، ووفقا للمعايير والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهري. وأضافت التحقيقات أن المركب غير مرخص ولا يحمل قائده ترخيص، وكان يحمل ركابا يصل عددهم إلى 50 فردا رغم أن السعة القصوى لمثل هذا النوع من المراكب هي 20 فردا. وكشفت التحقيقات أنه بشان الصندل والمكون من جزئين دافع برقم (67) ورقم ملاحي (640) مصر ومدفوع برقم (273) برقم ملاحي (645) وطوله قرابه ال90 مترا، والذي كان قادما من محافظة الإسكندرية محملا بشحنة حديد زهر قدرها 600 طن تقريبا، لتفريغها بميناء طناش بالوراق، وبعد تفريغ الشحنة كان الصندل متوجها إلى مرسى الشركة بمنطقة أثر النبي بمصر القديمة، حيث اصطدم بالجانب الأيسر للمركب محل الحادث، حسبما ورد بأقوال شهود الحادث، ما أدى إلى تجمع الركاب بالمركب بالجانب الأيمن، وترتب عليه اختلال توازنه فانقلب بمن فيه في النهر، مضيفة أن الصندل المشار إليه قد مرَّ خلال رحلته ب6 أهوسة عبارة عن نقاط تفتيش تتولى التفتيش على أي مركب أو صندل قبل السماح له بالمرور، ويتعين عليها التأكد من صلاحيته الفنية للملاحة وسلامة أجهزة التنبيه الصوتي والإناره الكافية، فضلا عن اكتمال أفراد الطاقم المكون من 6 أفراد بالنسبة للصندل محل التحقيق، قبل السماح له بالمرور، وفي حالة عدم الصلاحية الفنية للملاحه يتعين توقيف المركب ومنعه من الملاحة النهرية وتحرير محضر، إلا أن جميع المختصين بكل الأهوسة سمحوا للصندل بالمرور رغم عدم اكتمال أفراد طاقمة (3 أفراد فقط بدلا من 6) وسير الدافع بمدفوع آخر غير ثابت في الترخيص (بما يصعب من التحكم خلال السير بالصندل)، فضلا عن سيره بدون الأنوار الملاحية والأجراس وأجهزة التنبيه الصوتي ودون اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا. وانتهت النيابة إلى أن المتهمين كل في اختصاصه أهملوا إهمالا جسيما في أداء العمل المنوط بهم، وخالفوا أحكام القانون. وأمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، لإعمال شؤونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية من إهمالهم الجسيم في إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية بناحية الوراق، وبما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق. وقررت النيابة تكليف جهة الإدارة بتزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالإمكانيات الفنية والتقنية التي تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل، مع أهمية تدوين السعة القصوى المصرح بها لكل مركب أو لنش أو خلافه في مكان واضح للجميع يسهل معه على المواطن العادي رؤيته، وإخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من مذكرة التصرف.
