بدأ العد التنازلى للماراثون الانتخابى بمحافظة قنا، حيث اشتعلت حدة المنافسة فى الدائرة الأولى والتى تضم مركز وبندر قنا وقد جاء حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان التقسيم الجديد للدوائر بضم قفط للدائرة الأولى ليربك العمل فى العملية الانتخابية. ومن أبرز الأسماء التى تمثل قبيلة العرب وتنافس على المقعد عبد الفتاح دنقل النائب السابق عن الحزب الوطنى بمركز قفط والذى يتمتع بشعبية كبيرة بين أهله وأبو الحسن الجزار برلمانى سابق، واللواء سعيد الدويك بن قرية أولاد عمرو ذات الكثافة التصويتية، وحمادة الجبلاوى ابن قرية الجبلاو ومرشح الشباب، والذى يعتمد على شعبية والده ورصيده الخدمى ومحمود عبد السلام الضبع والذى نجح فى كسب ثقة المواطنين من خلال نشاطه الملحوظ وعلاقاته بأهل بلدته. وفى قبيلة الأشراف يبرز اسم اللواء جمال النجار النائب السابق عن الحزب الوطنى ويتمتع بشعبية كبيرة بين أبناء قريته ورفاعى عبد الوهاب عمر العضو السابق وصاحب رصيد خدمى ويتمتع بشعبية جارفة وتربطه علاقات صداقة بقبائل قنا المختلفة ومحمد حسن العجل والذى يعتمد على صوت الشباب بين أبناء قبيلته. ويغرد سعد إبراهيم ابن قبيلة هوارة الحميدات منفردا بعد أن صدق المجمع الانتخابى للقبيلة على اختياره ممثلا لهم فى البرلمان والذى يعد من المرشحين المحتملين للوصول لمقعد الإعادة. وقال اللواء سيف نصر الدين مرشح مركز دشنا شمال قنا: لا نملك التعليق او الاعتراض على قرار المحكمة ولكن يرى أن الكشوف الطبية أمر فنى يعود لوزارة الصحة والتى أعلنت من قبل أن الكشوف سارية وتصلح وهو مادفع المرشحين للتقدم بالكشوف القديمة التى أجريت فى فبراير الماضى مشيرا الى أنه كان من الأولى أن تعلن وزارة الصحة عدم سريان الكشوف من قبل بدلا من الدخول فى فترة ثانية للكشف.. وأعرب المرشح الشاب محمد أحمد مصطفى وشهرته حمادة الجبلاوى عن ترحيبه بقرار المحكمة بعدم جواز سريان الكشوف الطبية القديمة قائلا إن الفترة التى أعقبت الكشف طويلة وتتطلب إجراء كشف جديد. وطالب محمد بإجراء الكشف بالمستشفيات العسكرية نظرا لما حدث فى الكشوف الماضية من تزوير من قبل بعض المرشحين وعدم وجود شفافية من قبل وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية موضحا أن عملية إجراء الكشوف الطبية مرة ثانية ستكشف عن مفاجأة. وأضاف الجبلاوى أن بطلان توزيع الدوائر قرار ادارى تستطيع مؤسسة الرئاسة واللجنة العليا للانتخابات تعديله خلال الفترة القادمة حتى لا تؤجل العملية الانتخابية.. وعلق سعد ابراهيم مرشح الدائرة الأولى ومثل قبيلة هوارة الحميدات على قرار المحكمة ببطلان توزيع الدوائر قائلا نحن مع صحيح القانون مرحبا بالقرار حتى لا نفاجأ ببطلان الانتخابات البرلمانية فى المستقبل وعملية ضم قفط أو فصلها عن قنا لا تفرق مع المرشحين فى شىء. واعتبر سعد قرار المحكمة بعدم سريان الكشوف الطبية قرارا مجحفا ومرهقا لشباب المرشحين لأنهم تقدموا من قبل بأوراق ترشحهم ودفعوا ما يقرب من 5 آلاف جنيه وقبلت أوراقهم ونطالب بالكشف والدفع مرة ثانية مما يعطل العملية الانتخابية ويمثل إجهاضا ماديا للمرشحين. فيما وصف أبوالحسن الجزار أحد النواب السابقين، وأحد الثلاثة الرافعين لدعوة البطلان، أن ذلك الحكم أرجع الحق لأصحابه، مشيرا إلى أنه ضم قفط الى قنا « خلونا كنواب قفط بنلعب فى 80 كيلو مترا مربعا، ولكن دائرة قوص فى 18 كيلو مترا مربعا، وأجنس واقرب تاريخيا قفط لقوص» مشيرا إلى أنها كانت تابعة لمركز قوص إداريا قبل فصلها فى ستينيات القرن الماضى. فى الوقت ذاته أغلق عددا من المرشحين تليفوناتهم ورفضوا الإدلاء بتصريحات تعقيبا على القرار بعدما أصيبوا بحالة من الحزن عقب صدور قرار المحكمة.. كان عدد من النواب السابقين بمركزى قنا وقفط، قد أصدروا بيانا يتضررون فيه من ضم مركز قفط لدائرة بندر ومركز قنا، وأن هناك بحورا من الدماء سوف تحدث، وسوف تحدث نعرة بين قبائل العرب والأشراف، وأن مشاكل سوف تحدث مثل عام 1990 يذكر أن دائرة قفط كانت منذ مئات السنين دائرة مستقلة مكوناتها عبارة عن مركز قفط وقرى مركز قنا «مجلس قروى أبنود والأشراف»، مؤكدين بأنهم فور قرار ضم مركز قفط لدائرة قوص، توجهنا للقاهرة،، وتم عرض المخاوف الجوهرية والأمنية من قرار الضم، على المسئولين والمتمثلة فى أن قوص تعد معقلا للإخوان والسلفيين والجماعات الإسلامية، وبالتالى لم تخلو أى انتخابات بدائرة قوص من نائب تابع لهذه الجماعات، وقد خشينا أن ينضم اخوان وسلفيين قفط لإخوان وسلفيين قوص ويصبح مقعد قفط ضحية لهذه الجماعات وبالتالى يكون لهم مقعدان.
