التقي د.أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري جورج اسحق وكمال عباس عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة .2015 ناقش اسحق وعباس مع وزير التخطيط اهم المقترحات الخاصة باللائحة التنفيذية وذلك طبقا لما انتهت اليه ورشة حول القانون والتي عقدها المجلس في 4 مايو الماضي بمشاركة النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أصحاب المصلحة. كما تم تقديم مقترحات بشأن اللائحة التنفيذية مقدمة من نقابات العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية.. وقد تم الاتفاق علي عقد جلسة حوار بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلين عن العاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية وذلك يوم 15 يونيو الجاري وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط لاجراء حوار مجتمعي مع أصحاب المصلحة حول اللائحة التنفيذية للقانون وذلك قبل صدورها.