كشفت مصادر مطلعة أن د.خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وضع الحكومة فى ورطة كبيرة بسبب انخفاض المخزون الاستراتيجى من الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدى المدعم الذى يصرف على بطاقات التموين لأكثر من 70 مليون مواطن حيث ارتفعت معدلات الطحن من 750 ألف طن شهريا إلى 900 ألف طن. وأكدت المصادر أن وزير التموين أرسل بيانات خاطئة إلى الرئاسة حول أن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى لمدة 4 أشهر إلا أن المصادر أكدت أن تلك البيانات لا تعبر عن الحقيقة حيث إن إجمالى الاحتياطى من الأقماح المستوردة التى تخلط بالقمح المحلى انخفضت لأدنى مستوياتها على مدار السنوات القليلة الماضية ليصل إجمالى القمح المستورد الموجود فى الصوامع حاليا 165 ألف طن الأمر الذى دفع وزارة التموين للجوء إلى محصول القمح الذى تم استلامه من المزارعين خلال موسم التوريد الحالى لتعويض نقص المستورد. من جانبه أوضح مستشار وزير التموين الأسبق نادر نور الدين أن وزارة التموين لجأت إلى السحب من المخزون الاستراتيجى للأقماح واستهلاكه فى إنتاج الخبز المدعم دون استيراد مخزون مماثل له وذلك قبل بدء حصاد محصول القمح المحلى، فى الوقت الذى أكدت فيه الوزارة بأنها وفرت فى الاستيراد وهذا على غير الحقيقة، وذلك لأن التوفير جاء على حساب المخزون الاستراتيجى وليس فى توفير الاستهلاك لافتا إلى أنه لأول مرة يكون مخزون القمح لا يكفى سوى شهر فقط قبل بداية حصاد القمح المحلى حيث من المعتاد أن يكون مخزون القمح يكفى لمدة تتراوح من 4 إلى 5 أشهر طوال الوقت نظرا لأن ذلك يعد أمناً قومياً للبلاد. وأشار نادر نور الدين إلى أن المشكلة الحقيقية حاليا هو طحن القمح المحلى عقب استلامه من المزارعين رغم أنه من المفترض أن يتم تخزينه لمدة لا تقل عن شهر حتى يتم التخلص من نسبة الرطوبة العالية من خلال ترك القمح فترة بعد عمليات الحصاد والتى من المفترض ألا تتجاوز نسبة الرطوبة 13٪ لضمان إنتاج خبز جيد للمواطنين إلا أن الحكومة لجأت إلى الطحن عقب استلامه من المزارعين لعدم وجود مخزون يتم السحب منه.
