اتهم المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة الأسرة سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع بإفساد المجلس القومي للمرأة لتمرير قوانين دمرت أسراً مصرية داعيا لإلغاء قانون الخلع. وقال الباجا هناك 10 أسباب في القانون المصري تتيح للمرأة الحصول علي الطلاق أما القانون الحالي فخالف الشرع مضيفًا فساد بعض قوانين الأسرة والأحوال الشخصية مرتبط «بالمجلس القومي للفساد» الذي مرر قوانين عبر مجلس الشعب المنبطح «علي حد وصفه» وأشار الباجا إلي أن البداية كان القانون رقم 1 لسنة 2000 والذي ينظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. واتهم رئيس محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الحالي بمضاعفة حالات الطلاق التي قاربت 10% من إجمالي الزيجات وفتحت الطريق للزواج العرفي حيث جعل الحاضنة تتزوج عرفيا حتي لا تسقط عنها الحضانة ولا يجوز رفع الحضانة عنها إلا بوثيقة رسمية. وطالب الباجا «خلال ندوة أهمية تعديل القوانين التي تحكم الأسرة المصرية» بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول بتشريع يعترف بالزواج العرفي أو يرفضه بشكل قاطع. ورفض رئيس محكمة الأسرة الذي لقي كلامه هتافًا وتصفيقًا حارًا من الحضور قانون الرؤية الحالي وقال لا يوجد قانون في العالم ينص علي أن يري الأب ابنه 3 ساعات أسبوعيا إلا القانون المصري مقترحا أن تكون يومين في الأسبوع وأيضا أسبوعًا سنويا وفي حالة عدم أداء الحاضن تنقل إلي الحاضن الآخر. وقال د. محمد الشحات الجندي رئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية.. قانون الرؤية حرام شرعًا فالإسلام لم يقل إن الحضانة 15 عامًا فالإمام الشافعي قال 7 سنوات وكذلك أحمد ابن حنبل وأبوحنيفة 9 ومالك قال حتي يبلغ أو تتزوج الأم. وطالب الجندي بتصحيح خطأ القانون وأن تكون الحضانة ما بين 7 و9 سنوات، مضيفًا لا يعقل أن يري الأب ابنه 3 ساعات أ سبوعيا فقط بما يعني 90 يوما في 15 سنة.