اتهم رئيس محكمة الأسرة، المستشار عبد الله الباجا، زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك، والمجلس القومي للمرأة بإفساد الأسرة المصرية، ووصفها ببوابة الفساد التي ضاعفت معدلات الطلاق وانهيار الأسرة، ووقوع حالة طلاق كل 6 دقائق، ما جعل 10% من تعداد مصر أطفالا لمطلقين. وشن الباجا هجوما حادا، خلال ندوة "أهمية تعديل القوانين التي تحكم الأسرة المصرية"، التي نظمها ائتلاف حماية الأسرة المصرية وجمعية إنقاذ الأسرة، تحت التأسيس، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أمس الأربعاء، على قانون الخلع، وطالب بإلغائه لمخالفته الشريعة الإسلامية، مبررا ذلك بأنه قانون يمنح الحق للمرأة بتطليق نفسها، متساءلا، "ألا تكفي أسباب الطلاق في القانون المصري التي تتجاوز العشرة لتطبيقها"؟ واعتبر رئيس محكمة الأسرة أن القانون رقم 1 لسنة 2000 المنظم لبعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، أول مظاهر الفساد الذي مرره مجلس الشعب "المنبطح"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه فتح باب الزواج العرفي "على البحري"، حيث يقنن ذلك الزواج في حالة طلب الزوجة للطلاق، في الوقت الذي لا يتم الاعتراف عند محاولة إثباته رسميا، وهي الحيلة التي تستخدمها بعض الحاضنات لضمان عدم سقوط الحضانة عنها. وأبدى الباجا رفضه لقانون "حق الرؤية" الذي وصف ب"المتخلف"، مناديا بعودة الرعاية المشتركة بين الطرفين لمدة 48 ساعة أسبوعيا، وقضاء أسبوع من الإجازة السنوية ويوم في الأعياد الرسمية، كذلك عودة الولاية التعليمية إلى الأب، بعد أن سلبت المادة 54 من قانون الطفل حق الولاية التعليمة للأب. من جانبه، أعلن المستشار محمد بكر عن نية جمعية "إنقاذ الأسرة المصرية، تحت التأسيس، إقامة دعوى قضائية خلال أيام لإلغاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة بتهمة إفساد الأسرة، وهو ما جعل الحضور يهتفون "سوزان في القناطر إن شاء الله". أما رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، محمد الشحات الجندي، فاقترح وضع الطفل على قائمة الممنوعين من السفر، وسحب جواز سفر الأب كضامنة لتطبيق قانون الاستضافة. مناشدا إنهاء حالة التربص بين الأب والأم المطلقين. وانتقد الشحات قانون حق الرؤية الذي يسمح للأب برؤية طفله 90 يوما فقط في فترة الحضانة، بينما تستأثر الأم بالطفل 15 عاما، وطالب بتصحيح القوانين "المعيبة"، وعودة سن الحضانة للطفل إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، كذلك عودة الولاية التأديبية والصحية للأب.