تسعى وزارة المالية لسرعة الانتهاء من مشروع موازنة العام المالى الجديد 2015/2016 بعد أن تخطت الموعد الدستورى للانتهاء من الموازنة فى 31 من الشهر الماضى. حيث يجرى حاليا المفاضلة بين أكثر من سيناريو لمشروع الموازنة العامة للدولة للاختيار فيما بينها فى ظل توجهات الحكومة لترشيد الانفاق والسيطرة على العجز فى الموازنة العامة. كما يتوقع الانتهاء من مشروع الموازنة وإحالته لمجلس الوزراء منتصف مايو لافتة إلى أن عدم وجود برلمان أعطى فسحة من الوقت لمناقشة أكبر للموازنة الجديدة. وفى ضوء النتائج المبدئية للعام المالى الحالى فإن العجز فى الموازنة مرشح للارتفاع إلى 275 مليار جنيه مقابل 240 مليار جنيه فى الموازنة الحالية إلا أن نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى ستتراجع وفقا لبرنامج وزارة المالية إلى 10٪ العام المقبل. ويرجع تأخر الانتهاء من الموازنة إلى محاولة تقليل الانفاق وزيادة الإيرادات لخفض العجز فى أضيق الحدود المسموحة. وسيرتفع دعم السلع التموينية من 31 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه العام المقبل بالإضافة إلى زيادة دعم الكهرباء إلى 31 مليار جنيه مقابل 27 مليار جنيه بسبب رغبة الحكومة فى انهاء تركة التشابكات المالية بين البترول والكهرباء وباقى الجهات الحكومية المختلفة وعدم تكوين تركة جديدة. بينما سيسجل دعم الطاقة 85.9 مليار جنيه مقابل متوقع 70 مليار جنيه بعد أن تراجعت الأسعار العالمية العام الحالى مما خفض تكلفة الدعم من 100.03 مليار جنيه إلى ما يتراوح بين 70 و75 مليار جنيه وفقًا لتقديرات وزارة البترول. أما عن استمرار تراجع أسعار النفط العالمية فتأثيره ليس مباشرًا على الدعم حيث مازالت هناك فجوة كبيرة بين الأسعار العالمية وأسعار المنتجات البترولية التى تباع للمواطنين وهو ما يجعل الدعم كبيرًا.
