خفضت وزارة المالية الدعم الموجه لدعم الصادرات خلال العام المالى الجديد إلى 2.6مليار جنيه مقابل 3.1مليار جنيه فى موازنة العام المنتهى بخفض قدره 500مليون جنيه. وكشفت بيانات حصلت عليها «روزاليوسف» ان حجم الانفاق على الدعم ارتفع إلى 178مليار جنيه خلال العام المالى الجديد مقابل 166.3مليار جنيه. وجاء التراجع الكبير فى مخصصات دعم الطاقة إلى 100.3مليار جنيه مقابل 134مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالى فما ارتفع الانفاق على دعم السلع التموينية إلى 31.5مليار جنيه مقابل 30.8مليار جنيه وكذلك ارتفع دعم المزارعين إلى 3.3مليار جنيه بزيادة 500مليون جنيه عن الموازنة الماضية وارتفع دعم الكهرباء إلى 27مليار جنيه مقابل 13.2مليار جنيه. وخفضت الحكومة الدعم الموجه لتنمية الصعيد إلى 200مليون جنيه مقابل 600مليون جنيه ودعم الانتاج الصناعى إلى 400مليون جنيه مقابل 3مليارات جنيه كما تم تخفيض دعم الادوية والتأمين الصحى إلى 811.4مليون جنيه مقابل 2.6مليار جنيه. وارجع مصدر مسئول بوزارة المالية التراجع فى عدد من بنود الدعم إلى ان حزم التحفيز التى تم صرفها بصورة استثنائية خلال العام المالى المنصرم ساهمت فى زيادة الانفاق على عدد من البنود مثل التأمين الصحى ودعم الصعيد مقارنة بما كان مدرجًا بالفعل فى الموازنة وقت اعتمادها فى يوليو الماضى. وتابع المصدر فى تصريحات خاصة: إن تطبيق منظومة الرقابة على صرف دعم الصادرات التى تقوم وزارة التجارة والصناعة وان معدل الانفاق على تلك البنود عاد لوضعه الطبيعى مقارنة بموازنة العام المالى 2012/2013بخلاف دعم البترول والسلع التموينية الذين تضمنا اصلاحات هيكلية اعتمدتها الحكومة لاصلاح منظومتى الدعم واشار المصدر إلى ان دعم اسكان محدودى الدخل انخفض إلى 150مليون جنيه مقابل 300مليون جنيه وكذلك دعم فوائد القروض الميسرة من 800 مليون جنيه إلى 750مليون جنيه.
