قال مصدر مسئول بوزارة المالية أن دعم الطاقة سيتراجع إلى نحو 80 مليار جنيه أو يرتفع قليلاً فى الموازنة الجديدة مقابل مقدر فى الموازنة الحالية بنحو 100.03 مليار جنيه. وتراجعت أسعار النفط فى السوق العالمية خلال الأشهر الماضية وهبط سعر العقود الآجلة لخام «برنت» القياسى بنحو 0.1٪ إلى 58.8 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر الخام الأمريكى تسليم إبريل المقبل بنسبة 0.5٪ ليصل إلى 49.1 دولار للبرميل. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن تراجع أسعار النفط العالمية لم يتم بيان أثره حتى الآن على الموازنة الحالية، حيث لم تفد بعد تقارير الاستهلاك الفعلى من هيئة البترول إلا أنه أكد أن الوفورات المتحققة من تراجع الأسعار العالمية ستسهم فى المحافظة على معدلات الإنفاق المستهدفة فى الموازنة بدون زيادتها فضلا عن مواجهة التزامات سداد مستحقات الشركات الأجنبية. وتابع المصدر إن تلك التقديرات مبدئية لحين الانتهاء من الصورة الإجمالية للموازنة واعتماد خطط تحريك أسعار الطاقة المزمعة من قبل الحكومة خلال الموازنة المقبلة، وأكد المصدر أن وزارته تعكف حاليًا على وضع تصورات لتحريك أسعار المنتحات البترولية فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2015/2016 ، وذلك لحساب المستهدف من الانفاق على الدعم خلال العام المالى المقبل. وبدأت الحكومة مراحل تحريك أسعار المنتجات البترولية فى يونيو الماضى، مما أدى لتحقيق خفض بقيمة 41 مليار جنيه بحسب تصريحات هانى قدرى وزير المالية، وتابع المصدر: إن الدراسات مستمرة لسرعة وضع سيناريوهات تحريك الأسعار إلا أنه من المرجح أن تكون نسبة تحريك الأسعار أقل من العام الجارى للتوازن بين خطط خفض الدعم والسيطرة على معدلات التضخم. وشهدت أسعار النفط تراجعًا كبيرًا منذ يوليو الماضى وسجل فى تعاملات أمس 85 دولارًا للبرميل. وأشار المصدر إلى أن تراجع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية ساهمت بشكل جيد فى أن تكون الزيادة المرتقبة محدودة مقارنة بالخطة السابقة. وأشار المصدر إلى أن الدراسات التى أجرتها وزارة المالية تشير إلى أن الأسعار العالمية للنفط ستبقى دون ال 100 دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما سيوفر على مصر فى قطع شوط كبير من خطة تحرير أسعار المنتجات البترولية لجميع القطاعات واستبدال الدعم العينى بالنقدى. وقال: مازلنا ندعم أسعار البترول بصورة كبيرة ومازال هناك فرق كبير بين سعر البيع وسعر التكلفة فضلاً عن أن هناك منتجات بترولية يتم استيرادها مصنعة مما يرفع من التكلفة مقابل سعر البترول فى السوق العالمية. وتابع المصدر: إن الصورة النهائية للموازنة الجديدة لم تكتمل بعد بسبب استحدات عدد من الآليات مثل موازنة البرامج ب 9 وزارات لضمان الرقابة الفاعلة عن المال العام وعلى تنفيذ المشروعات فضلاً عن الدراسات الخاصة بالإصلاح الاقتصادى خلال العام المالى المقبل.
