كشفت اللجنة القانونية المشكلة لحصر مقرات الحزب الوطني المنحل عن امتلاك الحزب ل300 مقر علي مستوي الجمهورية. وقال خالد سليمان عضو اللجنة القانونية التي شكلها الحزب الوطني إن حصر المقرات أسفر عن وجود 300 مقر في أنحاء الدولة، 20% منها مملوكة للحزب و70% مؤجرة و10% مأخوذة من الدولة، موضحاً أن وزارة البترول استردت مقراتها التي كانت قد منحتها للحزب في القاهرة وبعض المحافظات. وطالب سليمان بضرورة تشكيل لجنة من مجلس الوزراء أو المجلس العسكري لاسترداد المقرات، لافتاً إلي أنه لم تتشكل أي لجنة رسمية من جانب الحكومة لهذا الغرض. وقال سليمان في تصريحات ل«روزاليوسف»: إن المقرات المؤجرة سيحتفظ بها الحزب من أجل استخدامها للحزب الجديد الذي لم يحسموا تشكيله من عدمه. وقال: إنه سيطالب رسمياً برد مقرات الاتحاد الاشتراكي التي حصلت عليها أحزاب أخري كحزب التجمع، لافتاً إلي أن المقر الرئيسي للحزب بطلعت حرب كان تابعاً للاتحاد الاشتراكي. ومن جانبه قال جمال حنفي أمين المجالس الشعبية والمحلية في الحزب المنحل: إن القاهرة لا يوجد بها سوي مقرين تابعين للدولة وهما مقر الأمانة العامة الذي كان تابعاً للاتحاد الاشتراكي، وكذلك مقر أمانة القاهرة الذي استردته وزارة البترول. وقال د. جمال السعيد أمين مساعد أمانة القاهرة: إن المقر المؤجر من وزارة البترول كان يدفع فيه مبلغ 60 جنيهاً فقط وتم استرداده بعد الحرق. فيما رصدت اللجنة المشكلة لرصد أملاك الحزب الوطني بمحافظة الشرقية 21 مقراً.. ثلاثة منها مملوكة لحزب. ففي مدينة الزقازيق تم استئجار شقتين قيمة الواحدة منها مليون جنيه بإيجار شهري 10 جنيهات شهرياً.
