اثار حكم حل الحزب الوطني مشكلة حول المقارات المملوكة للحزب، فبعضها كانت الحكومة قد وهبته للحزب، وعدد منها مستأجر وآخر تبرع بها أعضاء بالحزب. وعقب الحكم أعلنت الحكومة منح الفيللا التي كانت مقراً لأمانة الحزب بالجيزة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد ان احترق مقر المجلس خلال المظاهرات، فيما قامت شركة مصر للبترول بإزالة لافتة الحزب الوطني من علي القصر الذي كان مقراً لأمانة القاهرة، ووضعت يافطة تحمل اسم الشركة. وصرح مسئول بالشركة ان هذا القصر ملك للشركة وكان يستأجره الحزب ب 24 جنيها في السنة، وعقب صدور حكم الحل، ازلنا لافتة الحزب ووضعنا يافطة باسم الشركة. وقد شهد أمس مقر الحزب الوطني بمصر الجديدة هدوءا تاما من جانب المواطنين ورفعت لافتاته من علي المبني وأغلقت الابواب جميعها الا باب العاملين.. وعلي جانب اخر تجمع عشرات من الموظفين المعينين بأمانة القاهرة مطالبين بسرعة صرف مستحقاتهم المتأخرة عن فترة رفضوا الافصاح عنها.. شهد تجمعهم وصول الأمين العام للحزب محمد رجب، الذي استقبلهم بمكتبه وهدأ من غضبهم ووعدهم بصرف جزء من مستحقاتهم المالية، وأكد لهم أن حقوقهم مصانة بالقانون وانهم غير معنيين بحكم القضاء الاداري بحل الحزب. في الوقت نفسه أكد سعيد الفار نقيب محامين القاهرة وعضو الامانة العامة للحزب الوطني الجديد المنحل ورئيس لجنة التصفية الداخلية للحزب والممثل القانوني. وقال الفار وهو رئيس اللجنة الداخلية لتصفية الحزب الوطني أيضا أنه بشأن مستحقات العاملين سوف يتقدم بطلب للمحكمة لصرف هذه المستحقات قبل الحل أو التصفية لأنهم غير مسئولين عما ما يحدث. وعن مقرات الحزب قال الممثل القانوني للحزب ان بعض هذه المقرات مملوكة ملكية خالصة للحزب ولا نزاع عليها او جدال أما المقرات المستأجرة فهي بحوزتنا قانونا مادمنا نسدد الايجار شهريا، وقال ان مقر مصر الجديدة مثلا مؤجر من شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ومسدد ايجاره حتي نهاية العام الحالي، أما المقرات المملوكة للدولة مثل المقر الأم بكورنيش النيل فسوف تؤول ملكيته لمحافظة القاهرة. ومن جانبه اكد وجيه حسن جابر المستشار القانوني للحزب أنه سيطعن علي حكم القضاء الاداري بالبطلان لأنه لم يعتد بأهم المبادئ القانونية رافضا الايضاح أكثر من ذلك ووعد أعضاء الحزب الوطني ورؤساء الاحزاب والعامل بالحياة حزبية والشأن السياسي بمفاجأة مدوية رفض الافصاح عنها حاليا. قصر العيني وعند مبني أمانة الحزب الوطني بالعاصمة القاهرة والذي يقع ب 45 شارع قصر العيني فقد علمت »الأخبار« انه أصلا ملك شركة مصر للبترول وأكد عصام عجاج المستشار القانوني للشركة انه تم تأجيره للحزب الوطني بدءا من عام 1891 بموجب عقد ايجار قيمته الشهرية 24 جنيها، وظل التعاقد ساريا من وقتها حتي الآن.. ومساحة المبني تقدر ب 087 متراً وهو عبارة عن فيللا مكونة من 3 أدوار. وحاولت شركة مصر للبترول طيلة السنوات الثلاثين الماضية فمنح التعاقد واسترداد المقر، دون جدوي لأن سطوة الحزب الوطني حالت دون استرجاع المقر، وقامت مصر للبترول بتحرير محضر في قسم السيدة زينب للإثبات حقهم في ملكية المقر، وقد قامت الشركة بتعليق لافتات علي المقر أمس الأول بمجرد صدور حكم للإثبات ملكيتها له. ويذكر ان هذا المقر مغلق ولا يتواجد به أحد.. فضلا عن احتراقه وتدميره. كما تم تمزيق صورة الرئيس السابق مبارك فيه وحرقه وترك مكانها خاليا. مبني عريق أما مقر أمانة الحزب الوطني في محافظة الجيزة فهو مبني عريق مكون من 3 أدوار يعود تاريخه للاتحاد الاشتراكي حيث كان مملوكا للاتحاد، وفي عام 7791 صدر قرار د. مصطفي خليل حين كان أمينا عاما للاتحاد الاشتراكي بتحويل هذا المكان لمقر دائم لأمانة الحزب الوطني بالجيزة، واستمر المقر هكذا حتي عام 8002 وتحديدا عند صدور القرار الجمهوري بإنشاء محافظة 6 أكتوبر، وتم إلحاق أمانة الحزب بمحافظة 6 أكتوبر وضمها في نفس المبني. وتضم محافظة الجيزة 8 أمانات للوطني بعضا منها عبارة عن مقرات استضافة مكونة من غرفة واحدة أو غرفتين ومنها ما هو أماكن مؤجرة وأخري مملوكة للدولة مثل هذا المبني، وهذا المقر ملحق به حديقة كبيرة، وعند زيارة الأخبار للمقر أمس لوحظ تواجد عبدالقادر اسماعيل أمين الحزب بالجيزة، وعدد من الموظفين بالمقر، وتم رفع صورة مبارك من أمانة الجيزة واستبدالها بعلم مصر، كما توجهت للمقر أمس لجنة من مجلس الوزراء لمعاينة المكان وبقية محتويات المكان كلها كما هي.. فضلا عن وجود بعض المكاتب والمتعلقات الشخصية التي قام أصحابها بإحضارها علي نفقتهم الخاصة وتم التحفظ عليها لحين انتداب لجنة فنية للبت في أمرها.
