تعكف الجهات الرقابية حاليا علي صياغة تقارير جديدة خاصة بتضخم ثروات رموز النظام السابق بشكل غير مشروع وحصولهم علي العديد من قطع الأراضي المتميزة بمحافظة البحر الأحمر بمناطق الهضبة ومجاويش وميدان المحمدي اضافة إلي قطع أراض أخري خصصت لأسرهم بواقع ثماني قطع لدي بعضهم، بلغت مساحة القطعة الواحدة ثلاثمائة متر.. أغلبها مطل علي البحر. وفجرت التقارير الرقابية مفاجأة عندما أكدت أن بعض الشخصيات المحبوسة حاليا علي ذمة الكسب غير المشروع قامت بتسجيل بعض من هذه القطع باسماء «فتيات ليل» يعملن نادلات في بعض الفنادق الشهيرة بمدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام، وأنهن تقاضين مبالغ مالية عن كل قطعة أرض تسجل باسمهن، كل منها بلغ خمسة آلاف جنيه. وينتظر أن ترسل الجهات الرقابية تقاريرها عقب انتهاء الفحص ومطالبقته بتصاريح الحصول علي الأراضي والعقارات والفيللات من المسئولين بالمحافظة.. ورؤساء المجالس المحلية.. وكذلك عدادات الكهرباء والمياه وتوثيقها مع عقود الملكية. وكشفت التقارير المزمع تسليمها الي جهاز الكسب عن تورط زكريا عزمي وفتحي سرور وبعض رجال الأعمال وأحد قيادات وزارة العدل السابقين في الحصول علي قطع أراض وتسجيلها لصالح أشخاص غيرهم مقابل تنازل هؤلاء الأشخاص عن ملكيتهم هذه العقارات من الباطن مرة ثانية لهم. المثير أيضا أن هناك فحصا حاليا يتم لثلاث فيللات شبيهة بالقصور مملوكة نقلا من حسن حمدي رئيس النادي الأهلي ونائبه محمود الخطيب واقعة بمناطق مجاويش والهضبة وميدان المحمدي بالغردقة وكذلك رجل الأعمال سمير عبدالفتاح ومدي حقيقة امتلاكه ثلاثين قرية سياحية بعضها تم تسجيله باسمه معروفة ملكيته لها.. علي أن يتم استدعاؤه لسماع أقواله حول مصادر الحصول عليها. كما تشمل التقارير الرقابية فحصا لممتلكات رجل الأعمال كامل أبوعلي وعدد ثماني قري سياحية تحمل اسم «الباتروس» وعدداً من الأراضي تحمل نفس الاسم.. من خلال فحص ميراثه وكذلك مصادر الدخل الخاصة ومدي تناسبها مع ما يملكه من عقارات وقري سياحية.. وذلك بطلب الاقرارات الضريبية.. اضافة إلي اقرارات القروض الي حصل عليها من البنوك. المثير أيضا أن الجهات الرقابية توصلت إلي عقود الملكية الخاصة بالفيللات المملوكة لزكريا عزمي ونجله.. وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ونجله الذين حصلوا علي قطع مميزة بلغت مساحة القطعة الواحدة 300 متر.. اضافة إلي زهير جرانة وزير السياحة السابق الذي ثبتت ملكيته لأكثر من قرية سياحية وفيللا بشكل لا يتناسب مع دخله الشرعي بلغ سعر المتر المباع إليه 25 جنيها وهو سعر متدن قياسا بالسعر الحقيقي البالغ ثمانية دولارات للمتر حسب آخر تسعير قامت به هيئة تنشيط السياحة. المفاجأة الأخري كانت في الكشف عن وجود كسب غير مشروع لدي المؤسسة الإعلامية المعروفة باسم «أوربت» إذ يتم حاليا جمع التحريات اللازمة حول مصادر التمويل من الجانبين المصري والسعودي.
