كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حمل عنوان «سري جدا» أن الرئيس السابق حسني مبارك خدع محدودي الدخل علي مدار العشر سنوات الماضية وحرمهم من 75% من نصيبهم في حصص الكهرباء المخصصة لانارة المنازل، لصالح انارة منازل الاغنياء والهيئات الاقتصادية وقيام شركات الكهرباء بتحميل فواتير المنازل والمحال التجارية بأعباء مالية دون سند قانوني بقرارات سيادية في مقابل مجاملتها للقطاع الخاص بعدم تحصيل مليارات الجنيهات نظير توصيل التيار وبأسعار موحدة مهما كان النشاط فضلا عن الاسراف في إنارة الشوارع. وجاء في نص التقرير الذي تنفرد «روزاليوسف» بنشره أن خطاب رئيس الجمهورية السابق حول قضية الطاقة في مصر بتاريخ 29 أكتوبر 2007 تضمن أن نصيب الفرد السنوي من الكهرباء زاد بنحو أربعة أضعاف عما كان عليه في بداية الثمانينيات أي من 430 إلي 1575 كليو وات استهلاك، مما يعني أن نصيب الفرد الشهري نحو 131 كيلو وات وذلك بخلاف الواقع حيث تم تثبيت كمية الكهرباء المخصصة لانارة منازل شرائح محدودي الدخل منذ أكثر من عشر سنوات بما لا يتجاوز 50 كيلو وات فقط للاسرة بكامل أفرادها، وأصبحت لا تواكب الاحتياجات الاساسية لاغراض الاستهلاك المنزلي وسد حاجات محدودي الدخل من الكهرباء، بينما يرتفع معدل الاعطال والحوادث وكميات الطاقة المفقودة بالشبكات. ولفت التقرير إلي غياب مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل في الاستفادة بالكهرباء وتضييق شرائح الاستهلاك الخاصة بهم مع عدم وجود آلية لتثبيت التعريفة، فيما يتم التوسع سنويا في القيم المضافة للاستهلاك لشرائح كبار المستهلكين والانارة العامة التي يتم حساب استهلاكها تقديريا «بالبركة» لعدم تركيب عدادات. ووفقا للتقرير فقد زادت أسعار الكهرباء علي محدودي الدخل فقط حيث وضعت شركة الكهرباء متوسط سعر بيع الكيلو وات في الساعة 18.67قرش لجميع الانشطة وذلك وفقا لتقرير مجلس إدارة الشركة القابضة المعروض علي الجمعية العامة للشركة في أكتوبر 2010 في حين تتحمل شركات توزيع الكهرباء مديونيات تتجاوز 6 مليارات جنيه لانخفاض نسبة التحصيل لمبيعات الكهرباء إلي 87% نتيجة تعثر كبار المشتركين والقطاع الخاص والحكومي والهيئات الاقتصادية وقطاع الاعمال العام في السداد للفواتير. ووفقا للتقرير فإن النظام السابق استغل أموال بيع الكهرباء لتسديد مديونيات مشروع توشكي حيث تحملت الشركة القابضة لكهرباء مصر سداد نحو 749 مليون جنيه لحساب المشروع بعد أن طلبت وزارة المالية بتحميل هذا المبلغ علي مصروفات شركات الكهرباء، كما كشف التقرير عن استخدام نحو 353.66 مليون جنيه قيمة ارباح زيادة أسعار الكهرباء المقررة في عام 93 لسد عجز الموازنة. وجاء بالتقرير عدم التزام شركة الكهرباء بقرارات تسعير التيار الصادرة من رئيس مجلس الوزراء لكل من مستهلكي المنازل والمحال التجارية واضافة مبالغ خيالية علي فواتير المنازل بقرارات سيادية لصالح تحقيق وفرة في الارباح منها ما رصده الجهاز بشأن اضافة نحو 60.76 مليون جنيه علي قيمة فواتير استهلاك التيار للمناطق التابعة لشركتي شمال القاهرة وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال العام المالي 2009 دون سند قانوني.
